!
مالك ، ذكر الكتاب ، والسنة ، وعمل أهل المدينة، والقياس ، ولم يذكر غيرها ، فلم يذكر الإجماع ، ولم يذكر القواعد ، التي امتاز بها ذلك المذهب وهي : المصالح
المرسلة ، وسد الذرائع ، والعرف ، والعادات ، وغيرها مما ذكره غيره ، من الثقات العارفين ، المستنبطين في ذلك المذهب المخرجين ((١٢)
ويسميه
(۱۳)
(۱۲)
مبدأ فيقول : ( فمبدأ سد الذرائع، لا ينظر فقط إلى النيات ، والمقاصد الشخصية ... ( ) ويقول : ( ولقد اخذ المذهب الحنبلي بمبدأ سد الذرائع، فمنع بيع السلاح في الفتنة ، ومنع تلقي السلع ... )
ومنهم
(١٤)
أستاذنا الشيخ علي حسب الله ، فيسميه أصلاً مرة ، وقاعدة أخرى ، فيقول : ( وهو أصل من أصول الشريعة ، حكمه مالك في أكثر أبواب الفقه
وتوسع المالكية في تطبيقه من بعده ، حتى نسب إليهم ، والحق أن غيرهم
لا يخالفهم في أصل القاعدة ، وإن خالفهم في تطبيقها على بعض الفروع (
ومنهم
(10),
أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقاء ، فيسميه مبدأ مرة ، وأصلاً أخرى فيقول : ( ... مبدأ سد الذرائع ، سلكته الشريعة الإسلامية في الأمور الدينية والمدنية ، على السواء ... )
(١٦)
(
6
ويقول : ( الأحكام الأساسية ، التى جاءت الشريعة لتأسيسها ، وتوطيدها ، بنصوصها الأصلية ، الآمرة ، الناهية ، كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود ، والتزام الإنسان بعقده ، وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره ، وسريان إقراره على نفسه ، دون غيره ، ووجوب منع الأذى ، وقمع
(۱۲) مالك لأبي زهرة /٢٥٦
(۱۳)
نفس المرجع السابق ٤٠٧ وأحمد بن حنبل له أيضاً /٣١٧
(١٤) ابن تيمية لأبي زهرة /٥٠١
(١٥) أصول التشريع الاسلامي /٢٨٣/ الطبعة الثالثة
·
- ۱۲۸ -
(١٦) المدخل الفقهي له ( ۷۳/۱ ) .
ص ١٢٨