سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٨

! مالك ، ذكر الكتاب ، والسنة ، وعمل أهل المدينة، والقياس ، ولم يذكر غيرها ، فلم يذكر الإجماع ، ولم يذكر القواعد ، التي امتاز بها ذلك المذهب وهي : المصالح المرسلة ، وسد الذرائع ، والعرف ، والعادات ، وغيرها مما ذكره غيره ، من الثقات العارفين ، المستنبطين في ذلك المذهب المخرجين ((١٢) ويسميه (۱۳) (۱۲) مبدأ فيقول : ( فمبدأ سد الذرائع، لا ينظر فقط إلى النيات ، والمقاصد الشخصية ... ( ) ويقول : ( ولقد اخذ المذهب الحنبلي بمبدأ سد الذرائع، فمنع بيع السلاح في الفتنة ، ومنع تلقي السلع ... ) ومنهم (١٤) أستاذنا الشيخ علي حسب الله ، فيسميه أصلاً مرة ، وقاعدة أخرى ، فيقول : ( وهو أصل من أصول الشريعة ، حكمه مالك في أكثر أبواب الفقه وتوسع المالكية في تطبيقه من بعده ، حتى نسب إليهم ، والحق أن غيرهم لا يخالفهم في أصل القاعدة ، وإن خالفهم في تطبيقها على بعض الفروع ( ومنهم (10), أستاذنا الشيخ مصطفى الزرقاء ، فيسميه مبدأ مرة ، وأصلاً أخرى فيقول : ( ... مبدأ سد الذرائع ، سلكته الشريعة الإسلامية في الأمور الدينية والمدنية ، على السواء ... ) (١٦) ( 6 ويقول : ( الأحكام الأساسية ، التى جاءت الشريعة لتأسيسها ، وتوطيدها ، بنصوصها الأصلية ، الآمرة ، الناهية ، كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود ، والتزام الإنسان بعقده ، وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره ، وسريان إقراره على نفسه ، دون غيره ، ووجوب منع الأذى ، وقمع (۱۲) مالك لأبي زهرة /٢٥٦ (۱۳) نفس المرجع السابق ٤٠٧ وأحمد بن حنبل له أيضاً /٣١٧ (١٤) ابن تيمية لأبي زهرة /٥٠١ (١٥) أصول التشريع الاسلامي /٢٨٣/ الطبعة الثالثة · - ۱۲۸ - (١٦) المدخل الفقهي له ( ۷۳/۱ ) .
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.