سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٧

وثالثة قاعدة . وهذا هو الغالب الشائع في استعمال العلماء . فابن تيمية في فتاواه يقول : (7) ( أما شواهد هذه القاعدة - يعني سد الذرائع ـ فأكثر من أن تحصر ، فنذكر منها ما حضر ) وبعد أن يذكر لذلك ثلاثين مثالاً يقول : ( ولم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه .. (() والشاطبي في الموافقات يقول : (۷) ا ( وسد الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من الأصول القطعية في (۸) ). الشرع ) . وفي موضع آخر يقول : - ( وقاعدة الذرائع أيضاً مبنية على سبق القصد إلى الممنوع (9) وعلى هذا جرى معظم الفقهاء المحدثين ، ومنهم الشيخ محمد أبو زهرة ، حيث يسميه أصلاً فيقول : ( وهذا أصل من الأصول ، التي أكثر من الاعتماد عليها ، في استنباطه الفقهي ، الإمام مالك الله رضي عنه ((١٠) ويقول : ( هذا أصل فقهي ، اعتمد عليه الحنابلة ، تابعين لإمامهم ، إذ كان أصلاً من أصول الفتوى عنده ... ( (۱۱) ويسميه قاعدة ، فيقول : ( ... ما ذكره القاضي عياض ، في أصول مذهب - ۱۲۷ - فتاوى ابن تيمية ١٤٠/٣ . نفس المرجع السابق ١٤٥/٣ الموافقات ٦١/٣/ نفس المرجع السابق ۱۸۹/۳ .. (7) (۷) (v) (۹) (۱۰) مالك لأبي زهرة /٤٠٥/ . (۱۱) أحمد بن حنبل لأبي زهرة /٣١٤
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.