وثالثة قاعدة . وهذا هو الغالب الشائع في استعمال العلماء .
فابن تيمية في فتاواه يقول :
(7)
( أما شواهد هذه القاعدة - يعني سد الذرائع ـ فأكثر من أن تحصر ، فنذكر منها ما حضر ) وبعد أن يذكر لذلك ثلاثين مثالاً يقول : ( ولم نذكر من شواهد هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه .. (()
والشاطبي في الموافقات يقول :
(۷)
ا ( وسد الذرائع مطلوب مشروع، وهو أصل من الأصول القطعية في
(۸)
).
الشرع ) .
وفي موضع آخر يقول :
-
( وقاعدة الذرائع أيضاً مبنية على سبق القصد إلى الممنوع
(9)
وعلى هذا جرى معظم الفقهاء المحدثين ، ومنهم الشيخ محمد أبو زهرة ، حيث يسميه أصلاً فيقول : ( وهذا أصل من الأصول ، التي أكثر من الاعتماد
عليها ، في استنباطه الفقهي ، الإمام مالك الله رضي عنه ((١٠)
ويقول : ( هذا أصل فقهي ، اعتمد عليه الحنابلة ، تابعين لإمامهم ، إذ كان
أصلاً من أصول الفتوى عنده ... (
(۱۱)
ويسميه قاعدة ، فيقول : ( ... ما ذكره القاضي عياض ، في أصول مذهب
- ۱۲۷ -
فتاوى ابن تيمية ١٤٠/٣ .
نفس المرجع السابق ١٤٥/٣
الموافقات ٦١/٣/
نفس المرجع السابق ۱۸۹/۳ ..
(7)
(۷)
(v)
(۹)
(۱۰)
مالك لأبي زهرة /٤٠٥/ . (۱۱) أحمد بن حنبل لأبي زهرة /٣١٤
ص ١٢٧