الإجرام ، وسدّ ذرائع الفساد ، وحماية الحقوق ، ومسؤولية كل مكلف عن عمله ، وتقصيره ، وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره ، إلى غير ذلك من الأحكام ،
والمبادىء الشرعية الثابتة ، التي جاءت الشريعة لتأسيسها ، ومقـاومـة خلافهـا فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان ، بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة ،
لإصلاح الأزمان ، والأجيال ، ولكن وسائل تحقيقها ، وأساليب تطبيقها ، قد تتبدل باختلاف الأزمنة والمحدثات ((١٧)
(۱۷)
بعد هذا العرض ، نحب أن نتساءل ، هل تسمح حقيقة سد الذرائع ، وطبيعته الخاصة ، بتسميته دليلاً، بحيث يدخل في عداد مصادر الفقه ، وأصوله ، كما رأينا في استعمال الفريق الأول ؟
أم أنها لا تسمح بذلك ، وأنه قاعدة ، فإدخاله في عداد الأدلة ، وضع له في غير موضعه ، كما رأينا في استعمال الفريق الثاني ؟
،
أم أنه يحتمل هذه المعاني جميعاً ، ويكون وصفه ، بواحد منها ، استعمالاً
: صحيحاً ، وجائزاً ، يلاحظ فيه مراعاة السياق ، ومقتضى حال البحث ؟ وللإجابة عن هذا ، نعرض بالتفصيل لما يعنيه كل من الأصل ، والدليل ، والقاعدة ، في اللغة ، وفي الاصطلاح ، ثم ننظر في سد الذرائع على ضوء هذه المعاني ، لنحدد مكانه بينها .
(۱۷) نفس المرجع السابق ٩١٤/٢ / فقرة / ٥٤٠ / .
- ۱۲۹ -
سد الذرائع (۹)
i
ص ١٢٩