سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٢٩

الإجرام ، وسدّ ذرائع الفساد ، وحماية الحقوق ، ومسؤولية كل مكلف عن عمله ، وتقصيره ، وعدم مؤاخذة بريء بذنب غيره ، إلى غير ذلك من الأحكام ، والمبادىء الشرعية الثابتة ، التي جاءت الشريعة لتأسيسها ، ومقـاومـة خلافهـا فهذه لا تتبدل بتبدل الأزمان ، بل هي الأصول التي جاءت بها الشريعة ، لإصلاح الأزمان ، والأجيال ، ولكن وسائل تحقيقها ، وأساليب تطبيقها ، قد تتبدل باختلاف الأزمنة والمحدثات ((١٧) (۱۷) بعد هذا العرض ، نحب أن نتساءل ، هل تسمح حقيقة سد الذرائع ، وطبيعته الخاصة ، بتسميته دليلاً، بحيث يدخل في عداد مصادر الفقه ، وأصوله ، كما رأينا في استعمال الفريق الأول ؟ أم أنها لا تسمح بذلك ، وأنه قاعدة ، فإدخاله في عداد الأدلة ، وضع له في غير موضعه ، كما رأينا في استعمال الفريق الثاني ؟ ، أم أنه يحتمل هذه المعاني جميعاً ، ويكون وصفه ، بواحد منها ، استعمالاً : صحيحاً ، وجائزاً ، يلاحظ فيه مراعاة السياق ، ومقتضى حال البحث ؟ وللإجابة عن هذا ، نعرض بالتفصيل لما يعنيه كل من الأصل ، والدليل ، والقاعدة ، في اللغة ، وفي الاصطلاح ، ثم ننظر في سد الذرائع على ضوء هذه المعاني ، لنحدد مكانه بينها . (۱۷) نفس المرجع السابق ٩١٤/٢ / فقرة / ٥٤٠ / . - ۱۲۹ - سد الذرائع (۹) i
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.