سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٦

القليل ، بعد دفعها الكثير ، كما إذا باع شيئاً بعشرة لأجل ، ثم اشتراه باثني عشر نقداً ، أو لدون الأجل ، فلو اعتبرنا السلعة ملغاة ، لأنها عادت إلى يد صاحبها الأول ، بالعقد الثاني - تلبس العاقد في صورة المتهم ، لأن العقد يؤول حينئذ إلى عين بعين ، غير يد بيد ، والمشهور عند المالكية ، في مثل هذه الصورة ، الجواز ، لا المنع بعد هذا نستطيع أن نقرر : أن للكثرة في القصد ، إلى المحظور ، أثراً واضحاً ، في الحكم على بيوع الآجال ، بالمنع ، فلقد وجدنا الاتفاق قـائمـاً على منع ما يكثر قصد المرابين إلى أكل الربا عن طريقه ، ثم وجدنا قولين مشهورين بالمنع والجواز ، فيا تردد اتخاذه طريقاً إلى الربا بين القلة والكثرة ، وقولاً مشهوراً بجواز ما كان فيه علامة على البراءة ، من تهمة التذرع به إلى المحظور ، وهذه الأقوال تنسجم مع الوجه الأول ، الذي ذكروه في المنع ، من بيوع الآجال ، وهو كونها أكثر معاملات أهل الربا ، كما أن لقلة القصد إلى الربا ، في بيوع الآجال ، أثراً واضحاً في الجواز ، وما وجدناه من قول مشهور ، بمنع ما يتردد بين الكثرة والقلة ، في الإفضاء إلى الربا ، وقول ضعيف ، فيما تبعد التهمة في القصد منه إلى الربا - ينسجم في الواقع مع الوجه الثاني، الذي ذكروه للمنع من بيوع الآجال ، وهو سدّ ذرائع الربا ، لكننا سبق أن رأينا ضرورة وجود قوة معينة في الإفضاء إلى المحظور ، حتى يتحقق معنى الذريعة ، بالمعنى الاصطلاحي الخاص ، فهل نعد هذه الصور ، التي منعها قول مشهور مرجوح ، أو قول ضعيف في الذرائع ، فيكون المنع منها من باب سد الذريعة فعلاً ، كما ذهب إليه المانعون ، أو لا تعدّ من الذرائع ، وحكمها : الجواز ، بناء على الأقوال الراجحة ؟ إذا ذهبنا إلى القول المشهور ، الذي يأخذ به ظاهر المذهب ، وهو جواز هذه الصور، فهو يتمشى مع اشتراط وجود قوة معينة في التهمة ، لأنه يشترط ، للمنع ، كثرة ، يغلب على الظن فيها اتهام العاقدين ، بالقصد إلى الربا المحظور . - 117-
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.