الجواهر ، فقال : « وضابط هذا الباب : أن المتعاقدين ، إن كانا يقصدان إظهار ما يجوز ، ليتوصلا به إلى ما لا يجوز ، فينفسخ العقد ، إذا كثر القصد إليه ، اتفاقاً من المذهب ، كبيع وسلف ، جر نفعاً ، فإن بعدت التهمة بعض البعد ، وأمكن القصد إليه ، كدفع الأكثر مما فيه ضمان ، وأخذ الأقل منه إلى أجل ، فقولان مشهوران ، فأما مع ظهور ما يبرى من التهمة ، لكن فيه صورة المتهم عليه ، كما لو تصور العين ، بالعين ، غير يد بيد ، وتظهر البراءة بتعجيل الأكثر فجائز ، لانتفاء التهمة ، وقيل : يمتنع حماية للذريعة
فالأول
.
(۱۸)
: يجمع الصور التي يحتال بها، للتوصل إلى المحظور ، وقد أقيمت فيـه كثرة القصد في العادة ، مقام الدليل الظاهر ، على قصد الفساد ، ومثاله : مـا يؤدي من العقود إلى اجتماع بيع وسلف ، وقد مرت صورة ذلك أول البحث .
والثاني : يجمع الصور التي تحتمل التهمة ، ولو من بعد ، بإمكان القصد إلى الفساد ، كما إذا باع ثوبين بدينار لشهر ، ثم اشترى عند الأجل ، أو دونه ، أحدهما بدينار ، فقد أدى العقدان ، في هذه الصورة ، إلى ( ضمان بجعل ) ، وصورته : أنه دفع للمشتري ثوبين ، ليحفظ له أحدهما ، وهو الذي استرده بالعقــد الثاني ، وليكون الثوب الآخر ، بمثابة أجر على هذا الحفظ . ففي مثل هذه. الصورة قولان مشهوران بالمنع والجواز ، ولكن الجواز ظاهر المذهب
(19)
والثالث : يجمع الصور التي تتضمن ما يبرىء من التهمة ، بأن يعود إلى اليد
(۱۸) هامش الفروق ( ٢٧٦/٣ ) (۱۹) انظر الدسوقي على الشرح الكبير ( ۷۷/۳ ) ولا خلاف في منع صريح الضمان ، تجعل ، سواء أكان الضمان بمعنى شغل الذمة بحق ، وهو المعنى الأخص ، كأن يكون عليك دين لإنسان ، فيضمنك شخص بذلك الدين بأجر ، أم كان بمعنى الحفظ ، وهو المعنى الأعم ، كأن تسلفه اثني عشر ، على شرط أن يرد لك عشرة ، وتكون الاثنان في مقابل حفظ العشرة ، مدة الأجل ، ومن الحكمة في منع الصريخ من الضمان يجعل : أن الشارع قد جعل الضمان ، والجاه ، والقرض، لا تفعل إلا لله تعالى ، فأخذ العوض عنها سحت ، وهو كسب لا يحل .
- 110_
ص ١١٥