وإن ذهبنا إلى القول الثاني ، كان لنا أن نعدها من الذرائع ، كذلك ، بالنظر إلى أن قوة التهمة ، وضعفها ، لا يرجع ، في الواقع ، إلى الكثرة العددية ، في الإفضاء ، فحسب، بل يرجع كذلك إلى خطورة المحظور ، فبمقدار ما يكون المحظور خطيراً ، يكون الاحتياط في درئه أبلغ ، فيكفي فيه التهم ، ولو لم تبلغ من القوة حداً معيناً ، وأكل الربا من الأمراض الخطيرة على الاقتصاد ، وعلى الحياة الاجتماعية ، فالاحتياط في درئه مطلوب ، والمنع من وسائله ، من باب سد الذرائع ولا شك ، وسترد الإشارة إلى هذه النقطة خلال الحديث عن الركن الثالث
(۲۰)
- قاعدة المنع في الذرائع :
يتبين مما تقدم أن الذرائع :
أ - إما أن تكون منصوصاً على منعها بالكتاب أو السنة
ب - أو مجمعاً على منعها لقطعية الإفضاء فيها ، أو لغلبة ذلك على الظن ،
غلبة تقارب اليقين .
جـ ـ أو يكثر الإفضاء فيها ، بحيث يقوم مقام الدليل الظاهر على قصد
الإفضاء .
د ـ أو تتعلق الذريعة ، ولو لم يكن إفضاؤها كثيراً ، بمحظور خطير ، يقتضي الاحتياط درء المفسدة فيه
(۲۰) في صفحة ( ۱۲۱ - ۱۲۲ ) .
- ۱۱۷ -
ص ١١٧