وقال البعض الآخر : إنما منعت صور النزاع ، سداً لذرائع الربا ، سواء كثر تعامل الناس بها ، أو لم يكثر ، فما دامت طريقاً يمكن اتخاذه لأكل الربا ، فلنمنع منها ، ولو كان العاقد من أهل الفضل والدين . وعليه يحمل قول عائشة ، الله عنها ، حين أنكرت على زيد بن أرقم مبايعته ، أم ولده ، مع علمها بأنه من أبعد الناس عن الربا (١٧)
رضي
وبناء على الخلاف في وجه المنع ، فإن مسائل بيوع الآجال ، بالنظر إلى موقف علماء المالكية منها ، بين أحوال ثلاثة :
الأول . ما اتفق على المنع منه ، والثاني : ما فيه قولان مشهوران بالمنع والجواز . والثالث : ما فيه قول مشهور بالجواز ، وآخر ضعيف بالمنع وقد أشار ، إلى هذه الأحوال الثلاثة ، القرافي ، نقلاً عن الآبي ، صاحب
عن
،
قصد
(۱۷) انظر هامش الفروق ( ٢٧٦/٣ ) فالظاهر أن في عبارته نقصاً وهي كما يلي « قال اللخمي ) اختلف في وجه المنع في بيوع الآجال ( قال أبو الفرج : ( لأنها أكثر معاملات أهل الربا ) ، وقال ابن مسلة ( بل سداً لذرائع الربا ) ، فعلى الأول ، من علم من عادته ، تعمد الفساد ، حمل عقده عليه ، وإلا أمضي ، فإن اختلفت العادة ، منع الجميع ، وإن كان من أهل الدين ، والفضل . وعليه يحمل قول عائشة رضي الله عنها ، ( فإن زيداً من أبعد الناس الربا ( والنقص فيما يبدو بعد قوله « منع الجميع » وتمامه أن يقول بعد ذلك مباشرة : وعلى الثاني يمنع في الجميع ، وإن كان من أهل الدين ، والفضل .. الخ . والسبب في تقدير هذا النقص أولاً : أنـه بعد أن ذكر ما يكون عليه الحكم ، بناء على القول الأول بقـولـه ( فعلى الأول .. الخ ) لم يذكر ما يكون عليه بناء على القول الثاني ، وثانياً : التناقض الحاصل من دخول الحكم ، بناء على الثاني ، ضمن الحكم في الأول ، لأنه قرر أولاً ، أن من علم قصده للفساد ، يمنع ، ومن علم عدم قصده الفساد ، لم يمنع . ثم قال : فإن اختلفت العادة ، منع الجميع ، وإن كان من أهل الفضل والدين ، وكيف يكون من أهل الفضل ، والدين ، إذا اختلفت عادته في قصد الفساد ؟ ثم قوله : ( فإن زيداً من أبعد الناس عن قصد الربا ) ينبغي أن يدخل ، بناء على القول الأول ، ضمن الجائز ، لعلمنا بضرورة عدم قصد زيد عنه إلى الربا ، بينما علقه النص بالثالث ، وهو صورة اختلاف العادة ، وهذا مما
رضي
الله
لا يظن بزيد الصحابي الجليل
ثمن
- 118_
ص ١١٤