السادس : أن يشتري البائع أولاً ، ما باعه لنفسه ، فإن اشتراه المحجوره ، لم بمنع ، وإن كان مكروهاً .
وانما منعها مالك ، رحمه الله ، لأنه اتهم العاقدين ، بأنها قصدا دفع دنانير في كثر منها ، لأجل ، فزوّرا هذه الصورة الظاهرة الجواز ، ليتوصلا منها إلى الحرام ، كأن يقول رجل لصاحبه : أقرضني عشرة دنانير إلى شهر مثلاً ، وأرد لك نسة عشر ، فيقول صاحبه : هذا لا يجوز ، لكني أبيعك هذا الشيء ، بخمسة عشر إلى شهر ، ثم أشتريه منك بعشرة حالة . وانما اتهمها فيها ، لأن الحاجة المبيعة ، لما عادت إلى يد صاحبها ، اعتبرها لغواً ، وآل الأمر إلى دفع قليل في كثير ، وهو عين الربا ، على حين لم يتهمهما في الصور السبع الأخرى ، لأن المرابي لا يدفع الكثير ، ليأخذ بعد ذلك القليل ، للخسارة الظاهرة ، كما إذا اشتراها بأقل من الثمن الأول ، لنفس الأجل ، أو لأبعد منه ، أو اشتراها بأكثر ، لنفس الأجل ، أو قبله ، ولا يدفع القدر ، ليأخذ مثله ، لعدم الفائدة ، كما إذا اشتراها بمثل الثمن الأول ، لنفس الأجل ، أو قبله ، أو بعده
وقد وافق الحنابلة المالكية في سدّ ذرائع مواضع النزاع في بيوع الآجال ، وكذلك أبو حنيفة، لكنه خالف في بعض التفاصيل ، وخالف فيها الشافعي ، رحمه الله ، لأنه اعتبر الظاهر، ولم يفرق في البيع الثاني ، بين أن تكون السلعة المبيعة أولاً ، عادت إلى نفس اليد ، التي خرجت منها ، أو إلى غيرها ، فما دام كل من العقدين : الأول ، والثاني ، مستوفياً لشرائط الصحة ، فهما ماضيان على الجواز ، لا يؤثر فيهما احتمال القصد إلى الممنوع .
واختلف أصحاب مالك في وجه المنع من بيوع الآجال ، فقال البعض : منعت صور النزاع ، لأنها أكثر معاملات أهل الربا . وبناء على هذا الوجه ، فإن من علم أن من عادته تعمد الفساد ، حمل عقده عليه ، ومن علم فـيـه خـلافـه ، مضى عقده على الصحة ، فإن اختلفت عادته في ذلك حمل المنع ، تغليباً لجانب درء المفاسد .
- ۱۱۳ -
سد الذرائع (۸)
ص ١١٣