وصورة هذه البيوع الأساسية : أن يبيع شخص لآخر شيئاً لأجل ، ثم يشتريه منه إلى أجل ، آخر ، أو نقداً . وأدنى ما تتفرع إليه هذه الصورة ، تسع مسائل ، حاصلة من ضرب أحوال الأجل الثاني ، الذي قد يكون مثل الأجل الأول ، أو قبله ، أو بعده ، بأحوال الثمن الثاني ، الذي قد يكون مثل الأول ، أو أقل ، أو أكثر .
وقد جرى الخلاف بين الأئمة في اثنتين من هذه المسائل ، هما : أن يشتري السلعة التي باعها لأجل ، قبل الأجل ، أو نقداً بأقل من الثمن ، أو أن يشتريها بأكثر من الثمن الأول ، لأجل أبعد من الأجل الأول ، واتفقوا في المسائل الباقية .
أما صورتا الخلاف ، فقد منعها مالك رحمه الله بستة شروط هي
:
(17)
أولاً : أن تكون البيعة الأولى لأجل ، فلو كانت نقداً ، سواء أكانت الثانية
نقداً ، أم لأجل ، فليستا من هذا الباب
ثانياً : أن يكون الشيء المشترى أولاً ، هو المبيع ثانياً
الثالث : أن يكون البائع أولاً ، هو المشتري ثانياً ، أو من ينزل منزلته : والمنزل منزلة الشخص : وكيله ، ويأخذ حكم الوكيل العبد المأذون له في التجارة ، لمصلحة سيده
الرابع : أن يكون البائع ثانياً ، هو المشتري أولاً ، أو من ينزل منزلته .
الخامس : أن يكون صنف ثمن الشراء الثاني ، من صنف ثمنه الأول ، الذي
بيع به الشيء أولاً ، كعرض ، أوعين ، أو طعام
•
(١٦) انظر : الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ( ۷/۳ ) ، والفروق ( ٢٧٥/٣ ) لترى أنهم عدوا الشروط خمسة ، لكني زدت السادس بناء على اشتراطهم في المنع ، أن يكون الشراء لنفس البائع ،
لا لغيره .
- ۱۱۲ -
ص ١١٢