سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١١

وحاصل ما علل هؤلاء المنع به ، أن النظر مظنة الفتنة ، ومحرك الشهوة وقد غلبت على الناس، في هذه الأزمان ، الفتن ، والشهوات ، وهذا يعني أن احتمال حدوث الفتنة ، وإثارة الشهوة ، في هذه الأزمان ، أصبح من القوة بمكان ، يحمل المجتهد على سدّ الباب ، وحسم الوسائل ، على حين لم يكن ذلك بيناً في الأزمان السابقة ، لغلبة الصلاح ، وتمكّن خوف الله من القلوب ، وهذا التعليل ، يضعنا أمام حقيقة بينة ، هي : أن الخلاف هنا ، ليس اختلاف حجة ، وبرهان ، بل هو اختلاف عصر وأوان ، فلو وجد المجيزون ، في المانعين ، لما اختلفت أقوالهم ، لأن الأولين ، وجدوا أن إفضاء النظر في عصرهم ، ضعيف الاحتمال ، فأجازوه ، ووجده الآخرون قوياً ، فمنعوه ب ـ وأما بيوع الآجال : عصر فهي بيوع ظاهرها الجواز ، لكنها تؤدي إلى ممنوع ، كاجتماع بيع وسلف ، أو أنظرني أزدك ، أو إلى بيع مالا يجوز متفاضلاً . مثال ما يؤدي إلى اجتماع بيع وسلف : أن يبيع سلعتين ، بدينارين ، لشهر ، ثم يشتري إحداهما ، بدينار نقداً ، فقد خرجت السلعة من يد البائع أولاً ، ثم عادت إليه ، فاعتبرت ملغاة ، وآل أمره إلى أنه دفع ديناراً ، وسلعة نقداً ، ليأخذ عنها ، بعد شهر ، دينارين : الأول منهما عن الدينار الذي دفعه نقداً ، وهذه صورة السلف ، والثاني منها ثمن السلعة التي خرجت من يده ، ولم تعد ، وهذه صورة البيع ومثال ما يؤدي إلى سلف بمنفعة : أن يبيع سلعة بعشرة دراهم ، لشهر ، ثم يشتريها بخمسة نقداً ، فقد عادت السلعة إلى بائعها الأول ، فاعتبرت ملغاة ، وآل أمر العقدين إلى عقد واحد ، هو دفع خمسة دراهم نقداً ، ليأخذ عنها ، بعد شهر ، عشرة . - ۱۱۱ -
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.