سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١١٠

أم بغير شهوة ) ، مع خلاف بينهم في حدّ العورة ، فعن أبي حنيفة ، رضي عنه ، في رواية ، أن سائر بدن الأجنبية ، عورة ، عدا الوجه ، والكفين (١٠) (9) الله والقدمين ، وعنه في الأصح ، وهو قول مالك ، والشافعي ، ورواية عن أحمد (۱) : أنها عورة ، ماعدا الوجه والكفين ، وعن أحمد ، في رواية أخرى ، أنها عورة ماعدا الوجه فقط (۱۱) (۱۲) كما اتفقوا على أن النظر إلى غير العورة ، وهو الوجه في قول ، ومع الكفين في آخر ، ومع الكفين والقدمين في ثالث ، يحرم مطلقاً ، إذا كان بشهوة والاتفاق في الأمرين ، يرجع حكم النظر في الواقع إلى القسم الثاني ، من أقسام الذرائع ، لأن حرمة النظر مطلقاً إلى العورة ، ثابت بالنص ، وحرمة النظر بشهوة إلى غير العورة ، ثابت بالإجماع ، لأنه يفضي غالباً ، أو يقيناً إلى المحظور . فتبقى إذاً حالة واحدة للنظر ، هي صورة النزاع ، وهي النظر إلى غير العورة ، بغير شهوة . وقد أجازه أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية ، ومنعه أكثر المتأخرين ، وهو رواية عن أحمد (۱۳) ، والمشهور في مذهب (١٤) مالك ، والصحيح في مذهب الشافعية ، ولو كان غير العورة من أمة (10). (۸) المحلي على المنهاج ( ۲۰۸/۳ ) . (۹) الهداية للمرغيناني ) ٤٣/١ ) . (١٠) المغني ) ٥۲۲/۱ ) ، والمحلي على المنهاج ( ۲۰۸/۳ ) ، والشرح الكبير ( ٢١٤/١ ) (۱۱) المغني ( ٥۲۲/۱ ) ، والإفصاح عن معاني الصحاح / ۳۸ ، وبداية المجتهد : ( ١١٥/١ ) ، والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ( ٩٠/١ ) . (۱۲) ابن الشاط شارح الفروق ) ٢٧٥/٣ ) . (۱۳) الإشراف على مسائل الخلاف ) ٩٠/١ ) ، وبداية المجتهد ( ۱۱۵/۱ ) ، وابن الشاط ( ٢٧٥/٣ ) . (١٤) الدسوقي على الشرح الكبير ( ٢١٤/١ ) (١٥) المحلي على المنهاج ، بحاشية قليوبي وعميرة ( ۲۰۸/۳ و ۲۰۹ ) .
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.