أم بغير شهوة ) ، مع خلاف بينهم في حدّ العورة ، فعن أبي حنيفة ، رضي عنه ، في رواية ، أن سائر بدن الأجنبية ، عورة ، عدا الوجه ، والكفين
(١٠)
(9)
الله
والقدمين ، وعنه في الأصح ، وهو قول مالك ، والشافعي ، ورواية عن أحمد (۱) : أنها عورة ، ماعدا الوجه والكفين ، وعن أحمد ، في رواية أخرى ، أنها عورة ماعدا الوجه فقط (۱۱)
(۱۲)
كما اتفقوا على أن النظر إلى غير العورة ، وهو الوجه في قول ، ومع الكفين في آخر ، ومع الكفين والقدمين في ثالث ، يحرم مطلقاً ، إذا كان بشهوة والاتفاق في الأمرين ، يرجع حكم النظر في الواقع إلى القسم الثاني ، من أقسام الذرائع ، لأن حرمة النظر مطلقاً إلى العورة ، ثابت بالنص ، وحرمة النظر بشهوة إلى غير العورة ، ثابت بالإجماع ، لأنه يفضي غالباً ، أو يقيناً إلى
المحظور .
فتبقى إذاً حالة واحدة للنظر ، هي صورة النزاع ، وهي النظر إلى غير العورة ، بغير شهوة . وقد أجازه أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية ، ومنعه أكثر المتأخرين ، وهو رواية عن أحمد (۱۳) ، والمشهور في مذهب
(١٤)
مالك ، والصحيح في مذهب الشافعية ، ولو كان غير العورة من
أمة
(10).
(۸) المحلي على المنهاج ( ۲۰۸/۳ )
.
(۹)
الهداية للمرغيناني ) ٤٣/١ ) .
(١٠) المغني ) ٥۲۲/۱ ) ، والمحلي على المنهاج ( ۲۰۸/۳ ) ، والشرح الكبير ( ٢١٤/١ ) (۱۱) المغني ( ٥۲۲/۱ ) ، والإفصاح عن معاني الصحاح / ۳۸ ، وبداية المجتهد : ( ١١٥/١ ) ، والإشراف
على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ( ٩٠/١ ) .
(۱۲) ابن الشاط شارح الفروق ) ٢٧٥/٣ ) .
(۱۳) الإشراف على مسائل الخلاف ) ٩٠/١ ) ، وبداية المجتهد ( ۱۱۵/۱ ) ، وابن الشاط ( ٢٧٥/٣ ) .
(١٤) الدسوقي على الشرح الكبير ( ٢١٤/١ )
(١٥) المحلي على المنهاج ، بحاشية قليوبي وعميرة ( ۲۰۸/۳ و ۲۰۹ ) .
ص ١١٠