- وأما الذي ثبت النهي عنه ، بالإجماع ، فيتميز بأنه بين وجهين :
الأول : أن يؤدي قطعاً إلى المفسدة ، بحيث لا يكون له ظاهر غيره والثاني : أن يغلب على الظن إفضاؤه إلى المفسدة ، ولا يبلغ احتمال عدم الإفضاء ، مبلغاً يعتبر وجوده في مقابل غلبة الظن ، وحكمه في المنع كالذي يؤدي قطعاً إلى المفسدة ، إقامة للغالب مقام الكل .
وعلى هذا فكل ما يؤدي ، قطعاً ، إلى المحظور ، أو يغلب على الظن ، غلبة تقرب من اليقين ، أنه يؤدي إلى محظور . فهو ذريعة بلا خلاف
ه - وأما القسم الثالث : وهو الذي اختلف العلماء في سده ، فينبغي أن نميز فيه بين وجهين للخلاف :
الأول : الخلاف حول اعتباره ذريعة واجبة السدّ ، وهو الخلاف حول حجية
سد الذرائع
•
الثاني : الخلاف في حدّ الإفضاء الموجب للمنع .
- أما الأول : فليس بموضوع للبحث الآن ، وسيرد ، إن شاء الله ، في بحث مستقل في هذه الرسالة .
٦ - وأما الثاني : فنأخذ فيه المثالين الواردين في التقسيم ، وهما النظر إلى الأجنبية ، وبيوع الآجال ، نستعرض فيهما صورة الخلاف ، ثم نستنبط من ذلك
قاعدة المنع
ا - أما النظر إلى الأجنبية :
فقد اتفقت المذاهب، على أن النظر إلى العورة حرام ، سواء أكان بشهوة :
- 1.9_
ص ١٠٩