عن
آ - إما أن يرجع المنع فيه إلى نص من الشارع ، ب - وإما أن يرجع إلى إجماع المسلمين ، لقطعية إفضائه إلى المفسدة .
آ - فالذي ثبت منعه بالنص ، لا يحوجنا إلى الوقوف عنده طويلاً ، لنجيب
التساؤلات التي طرحناها أول البحث ، لأنه مادام قد تقرر أمره بالنص
فليس لنا أن نبحث ، إلا فيما يدلّ عليه ، وفي الوقائع التي تدخل تحته في مجال
(0)
6
التطبيق ، فلا يسعنا ، بعد سماعنا للنهي الوارد في قوله تعالى : ﴿ ولا تسبوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم ، إلا أن ننتهي ، عن كل ما يدخل في معنى السب ، قلّ ذلك ، أو كثر ، سواء ظننا انتصار المشركين لآلهتهم ، أو تحققنا من ذلك ، وبصرف النظر عن ظروف التنزيل ، التي كانت
سبباً مباشراً لثبوت النهي
(٦)
«<
6
ومثله : النهي الوارد في قوله : « لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم ، في ردّ شهادة من تلحق شهادته تهمة محبة ، أو عداوة ، وكذلك النهي ، الذي رواه أصحاب السنن ، بسند صحيح ، عن عمرو بن العاص ، رضي الله عنه ( لا يحل سلف ، وبيع
بل إن تسمية ما ثبت النهي عنه بالنص ، ذريعة ، فيه تجوّز ، بالنسبة للمعنى الاصطلاحي ، الذي قررناه ، لأن من شرط الوسيلة هنا ، لتكون ذريعة ، أن تكون جائزة ، ومادام النهي عنها ثابتاً لها ، فلا يصح إطلاق اسم
الذريعة عليها ، إلا تجوزاً يفرضه التقسيم .
(٥) الأنعام / ١٠٨ /
(٦) أخرجه مالك في الموطأ : انظر : هامش تحفة الأحوذي ( ٥٨٢/٦ ) .
(۷)
نصه « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح مالم يضمن ، ولابيع ماليس عندك » وقد قيل لأحمد : ما معنى سلف ؟ فقال : أن تقرضه قرضاً ، ثم تبايعه عليه بيعاً ، يزداد وبيع عليه ( انظر : التاج الجامع للأصول ٢٠٦/٢ ) .
ص ١٠٨