سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٨

عن آ - إما أن يرجع المنع فيه إلى نص من الشارع ، ب - وإما أن يرجع إلى إجماع المسلمين ، لقطعية إفضائه إلى المفسدة . آ - فالذي ثبت منعه بالنص ، لا يحوجنا إلى الوقوف عنده طويلاً ، لنجيب التساؤلات التي طرحناها أول البحث ، لأنه مادام قد تقرر أمره بالنص فليس لنا أن نبحث ، إلا فيما يدلّ عليه ، وفي الوقائع التي تدخل تحته في مجال (0) 6 التطبيق ، فلا يسعنا ، بعد سماعنا للنهي الوارد في قوله تعالى : ﴿ ولا تسبوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم ، إلا أن ننتهي ، عن كل ما يدخل في معنى السب ، قلّ ذلك ، أو كثر ، سواء ظننا انتصار المشركين لآلهتهم ، أو تحققنا من ذلك ، وبصرف النظر عن ظروف التنزيل ، التي كانت سبباً مباشراً لثبوت النهي (٦) «< 6 ومثله : النهي الوارد في قوله : « لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم ، في ردّ شهادة من تلحق شهادته تهمة محبة ، أو عداوة ، وكذلك النهي ، الذي رواه أصحاب السنن ، بسند صحيح ، عن عمرو بن العاص ، رضي الله عنه ( لا يحل سلف ، وبيع بل إن تسمية ما ثبت النهي عنه بالنص ، ذريعة ، فيه تجوّز ، بالنسبة للمعنى الاصطلاحي ، الذي قررناه ، لأن من شرط الوسيلة هنا ، لتكون ذريعة ، أن تكون جائزة ، ومادام النهي عنها ثابتاً لها ، فلا يصح إطلاق اسم الذريعة عليها ، إلا تجوزاً يفرضه التقسيم . (٥) الأنعام / ١٠٨ / (٦) أخرجه مالك في الموطأ : انظر : هامش تحفة الأحوذي ( ٥٨٢/٦ ) . (۷) نصه « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح مالم يضمن ، ولابيع ماليس عندك » وقد قيل لأحمد : ما معنى سلف ؟ فقال : أن تقرضه قرضاً ، ثم تبايعه عليه بيعاً ، يزداد وبيع عليه ( انظر : التاج الجامع للأصول ٢٠٦/٢ ) .
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.