سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٠٧

المنصوص عليه ، مرحلة ، أو مراحل جائزة ، غير ممنوعة ، إلا إذا كان الغرض منها ، هو المحظور ، المنصوص عليه ، فحينئذ تمنع ويدلل ابن العربي على صحة قاعدته ، بالنقل عن الإمامين مالك ، وأبي حنيفة ، رضي الله عنهما ، فيقول : ( فمن هنا قال مالك وأبو حنيفة : يشتري الولي ، في مشهور الأقوال ، من مال يتيمه ، إذا كان نظراً لـه ( . ثم يعقب على ذلك بقوله : ( وهو صحيح ، لأنه من باب الإصلاح ، المنصوص عليه في آية وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتامى ، قُلْ : إِصْلاحَ لَهُمْ خَيْرٌ ... فلا يقال : لم ترك مالك أصله في التهمة ، والذرائع ، وجوّز ذلك من نفسه ، مع يتيه ؟ لأنا نقول : قد أذن الله تعالى في صورة المخالطة ، ووكل الحاضنين إلى أمانتهم ، بقوله تعالى : واللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح ) وكل أمر مخوف ، ووكل الله تعالى فيه المكلف إلى أمانته ، لا يقال فيه : إنه يتذرع إلى محظور ، فيمنع منه ، كما جعل الله سبحـانـه النساء ، مؤتمنات على فروجهن ، مع عظم ما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكام ، ويرتبط به من الحل ، والحرمة ، والأنساب ، وإن جاز أن يكذبن ، وهذا فن بديع ، فتأملوه ، واتخذوه دستوراً في الأحكام ، وأصلوه ا هـ (٤) الثالثة : أنه يتعارض في هذه الحالة أمران : احتمال بعيد لوقوع المفسدة ، وحاجة من حاجات الناس ، قد تبلغ في بعض الأحيان حد الضرورة ، وليس من المعقول إهمال حاجة من حاجات الناس ، تقوم عليها مصالح متعددة ، من أجل احتمال ضعيف ، لوقوع المفسدة ، ويظهر هذا الأمر، في صورة زراعة العنب ، وفي صورة التجاور في البيوت ، الذي تبلغ فيه الحاجة ، حد الضرورة ، التي لا غنى للناس عنها ، ويسقط في مقابلها احتمال المحظور . (۳) (٤) ٤ - وأما القسم الثاني ، وهو الذي أجمع الناس على سده ، فهو بين حالين : الفروق ٤٤/٢ نفس المرجع السابق ، والجزء ، والصفحة ، والآية هي ۲۲۰ : سورة البقرة .
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.