بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٤٨٧

مسألة (1) يجوز تخصيص السنة بالسنة ، والخلاف فيه كما ، وتخصيص المتواتره بالكتاب خلافا لقوم (۲) ، وبالعكس (۳) لأنهما مثلان فصح بيان أحدهما بالآخر . واختلف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد (٤) فعندنا لا يجوز ما لم (1) أي كالخلاف الجاري في المسألة السابقة . انظر تيسير التحرير ج ١٣٢/٣ (۲) نقل عن الإمام أحمد في هذا روايتان ، ومنعه بعض أصحاب الشافعي والمتكلمين . انظر : التبصرة ص ١٣٦ ، ارشاد الفحول ص ١٥٧ ، جمع الجوامع ٢٦/٢ ، مختصر البعلي ی ۱۲۳ . ص (۳) أي تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة . ۱۲۳ انظر كلام الأصوليين في ذلك في : إحكام الامدي ۳۲۱۲ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢٦/٢ ـ ٢٧ ، منهاج البيضاوي ۲/ ۱۱۸ ، نهاية السؤل ۲/ ۱۱۸ - ۱۲۰ ، مناهج العـقـول ۲/ ۱۱۸ - ۱۲۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٦ - ٢٠٨ ، تيسير التحرير ٣/ ١٣٢ ، ارشاد الفحول ص ١٥٧ ، المعتمد ١ / ٢٧٤ وما بعدها مختصر البعلي (٤) قال الآمدي : مذهب الأئمة الأربعة جوازه ومن الناس من منع ذلك مطلقا ومنهم من فصل وهؤلاء اختلفوا فذهب عيسى بن أبان ، إلى أنه إن كان قد خص بدلیل مقطوع به جاز تخصیصه بخبر الواحد ، وإلا فلا ص وذهب الكرخي إلى أنه ان كان قد خص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر الواحد ، والا فلا • وذهب القاضي أبو بكر الى الوقف . الأحكام ٢/ ٣٢٢ 6 وقال في جمع الجوامع : يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا . وقيل لا مطلقا والا لترك القطعي بالظني . قلنا : محل التخصيص دلالة العام ، وهي ظنية ، والعمل بالظنيين أولى من الغاء احدهما ۲۷/۲ . وقال ابو اسحاق الشيرازي : يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد . وقال بعض المتكلمين : لا يجوز . ثم ذكر مذهب عيسى بن أبان الذي ذكره الآمدي . وذكر حجج كل فريق وناقشها . انظر التبصرة ص ۱۳۲ - ١٣٥ والبرهان ٤٢٦/١ ٤٨٧
الكتاب — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.