مسألة
(1)
يجوز تخصيص السنة بالسنة ، والخلاف فيه كما ، وتخصيص
المتواتره بالكتاب خلافا لقوم (۲) ، وبالعكس (۳) لأنهما مثلان فصح بيان أحدهما بالآخر . واختلف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد (٤) فعندنا لا يجوز ما لم
(1) أي كالخلاف الجاري في المسألة السابقة . انظر تيسير التحرير ج ١٣٢/٣ (۲) نقل عن الإمام أحمد في هذا روايتان ، ومنعه بعض أصحاب الشافعي والمتكلمين . انظر : التبصرة ص ١٣٦ ، ارشاد الفحول ص ١٥٧ ، جمع الجوامع ٢٦/٢ ، مختصر البعلي
ی ۱۲۳ .
ص
(۳) أي تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة .
۱۲۳
انظر كلام الأصوليين في ذلك في : إحكام الامدي ۳۲۱۲ ، جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢٦/٢ ـ ٢٧ ، منهاج البيضاوي ۲/ ۱۱۸ ، نهاية السؤل ۲/ ۱۱۸ - ۱۲۰ ، مناهج العـقـول ۲/ ۱۱۸ - ۱۲۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٦ - ٢٠٨ ، تيسير التحرير ٣/ ١٣٢ ، ارشاد الفحول ص ١٥٧ ، المعتمد ١ / ٢٧٤ وما بعدها مختصر البعلي (٤) قال الآمدي : مذهب الأئمة الأربعة جوازه ومن الناس من منع ذلك مطلقا ومنهم من فصل وهؤلاء اختلفوا فذهب عيسى بن أبان ، إلى أنه إن كان قد خص بدلیل مقطوع به جاز تخصیصه بخبر الواحد ، وإلا فلا
ص
وذهب الكرخي إلى أنه ان كان قد خص بدليل منفصل لا متصل جاز تخصيصه بخبر الواحد ،
والا فلا
•
وذهب القاضي أبو بكر الى الوقف . الأحكام ٢/ ٣٢٢
6
وقال في جمع الجوامع : يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا . وقيل لا مطلقا والا لترك القطعي بالظني . قلنا : محل التخصيص دلالة العام ، وهي ظنية ، والعمل بالظنيين أولى من الغاء احدهما ۲۷/۲ . وقال ابو اسحاق الشيرازي : يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد . وقال بعض المتكلمين : لا يجوز . ثم ذكر مذهب عيسى بن أبان الذي
ذكره الآمدي . وذكر حجج كل فريق وناقشها . انظر التبصرة ص ۱۳۲ - ١٣٥ والبرهان ٤٢٦/١
٤٨٧
الكتاب — ص ٤٨٧