يخص
(۲)
(۳)
(1) الكتاب وأجاز الباقون مطلقا ، وتوقف القاضي (٣) . لنا أنه قبل
(٤)
التخصيص قطعي السند والدلالة والخبر ظني فلا يخصه وبعده يتساويان . القاضي : الكتاب قطعي بسنده . والخبر بدلالته فـتـعـارضـا قلنا : قبل التخصيص الكتاب قطعي بهما فلا تساوي .. قالوا : اجمع الصحابة رضي الله عنهم على تخصيصه بخبر الواحد كما خصوا ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) (٥) برواية أبي هريرة رضي الله عنه « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها (٦) »
المشهور
(۱) هذا مذهب عيسى بن ابان وقد اختاره الحنفية . قال الإمام البزدوي وقد قال عامة مشايخنا ان العام الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل الخصوص بخبر الواحد والقياس ، هذا هو ا واختاره القاضي الشهيد في كتاب الغرر . أصول البزدوي ٢٩٤/١ وانظر توضيحه في كشف الأسرار نفس الصفحة ، وأصول السرخسي ١٤١/١ - ١٤٢ تيسير التحرير ٣/ ١٣٢ ، فواتح الرحموت ٣٤٩/١ .
(٢) أي سواء خص بدليل قطعي أو لم يخص . (۳) قال امام الحرمين : ورأى القاضي الوقف في المحل الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب فإن أصل الخبر يتطرق إليه سبيل الظنون .
والمراد بالعموم في الكتاب في مظنة الظنون ، فضاهى معنى الكتاب في التعرض لتردد أصل الخبر الناص ، فمن ذلك وجب التوقف في قدر التعارض واجراء اللفظ العام من الكتاب في بقية
المسميات .
ثم بين المختار عنده ودلل عليه ، ووجه قول القاضي بعد ذلك . انظر البرهان ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ (٤) أي استدل القاضي . انظر تفصيله في نهاية السؤل ١٢٣/٢ ، البرهان ٤٢٧/١
(٥) الآية ٢٤ من سورة النساء ونصها ( والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما
حكيما ) :
(٦) متفق عليه . ورواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة . انظر : صحيح البخاري ۲۰/۷ ، صحيح مسلم ۹/ ۱۹۰ ، سنن النسائي ٧٩/٦ ، سنن أبي داود ٤٧٦/٢ ، تحفة الأحوذي ٤ / ۲۷۲ ، سنن ابن ماجه ٦٢١/١ .
٤٨٨
الكتاب — ص ٤٨٨