بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٤٨٦

(Lälls) (1) (۳) للعام ( مطلقا ) (٢) . وبعضهم لا يجيز ) تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقاً لنا : إن في النسخ أعمالا للدليلين في زمانين ، وفي التخصيص ابطال العموم في بعض أفراده بخلاف ما اذا وردا معا لاستحالة النسخ لوجوب تراخيه ، وأيضا فانه اذا تقدم : لا تقتل زيدا المشرك ثم تأخر اقتل المشركين كان في قوة أقتل زيدا وانه نسخ . فإن قيل بل مخصص ، فإنه اذا تعارضا ترجح لأنه مانع ، والنسخ رافع ، والأول اسهل . قلنا انما يكون مانعا إذا اقترن ليصير تكلما بالباقي حكما واذا انفصل وجب استغراق العام فتعين الرفع، وأيضا فالمخصص مترتب على العام لشبهه بالاستثناء حكما ، فإذا تقدم زمانه لم يكن بيانا . قالوا : لو لم يخصص مطلقا لبطل القاطع وهو الخاص بالمحتمل . قلنا : قاطعان لما مر . المانع مطلقا : لو صح لم يكن النبي مبينا وهو منتف بقوله ( لتبين ) (٤) قلنا كل مبين لقوله ( تبيانا لكل شيء ( (٥) والنبي صلى الله عليه وسلم مبين بهما (۱) تقديم الخاص على العام في العمل به هو مذهب جمهور الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية ، لأن العمل بالعام يلزم منه ابطال الدليل الخاص ، ولو عمل بالخاص لا يلزم منه ابطال العام مطلقا ، لا مكان العمل به فيما خرج عنه ، ولأن الخاص أقوى في دلالاته ، وأغلب على الظن ، لبعده عن احتمال التخصيص ، بخلاف العام فكان أولى انظر : أحكام الآمدي ۳۱۸/۲ ، المسودة ص ١٣٤ ، روضة الناظر ۱۳۱ ، مختصر البعلي ص ۱۲۳ (۲) سقطت من جـ . ، ۲۰۲ ص ص ١٥٧ و معنى قوله « مطلقا أي سواء تقدم عليه أو تأخر عنه أو كانا مقترنين . (۳) انظر توضیح هذا المذهب وبيان حجة أصحابه في إحكام الآمدي ۲/ ۳۱۸ - ۳۱۹ ، شرح تنقیح الفصول . ص جمع الجوامع وشرح المحلي عليه ٢/ ٢٦ ، إرشاد الفحول ص (٤) جزء من الآية ٤٤ من سورة النحل ، ونصها ( بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) . (٥) جزء من الآية ۸۹ من سورة النحل ونصها ( ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) .. ٤٨٦
الكتاب — ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.