مسألة : (۱)
المترادف (۲) جايز وواقع ، أما الأول (۳) فلعدم امتناع وضع واحد ألفاظا لمعنى ويتفق عليه، أو من واضعين لاشعور لأحدهما بالآخر، ويشتهر الوضعان . (٤) فا الصَّلهَب (٥) والشوذب للطويل ، والبهتر والبحتر للقصير ،
وأما الثاني بالنقل .
.
(۱)
يوجد « تنبيه » بعد هذه المسألة في صلب نسخة ( ب ) ونسخة أخرى كتبت في القرن الثالث عشر بالإضافة إلى النسخة التي شرحها التبريزي ، ولا وجود لهذا التنبيه في نسخة المصنف ، لا في الأصل ولا في الهامش بينما وجدته في هامش نسخة ( أ ) التي هي نسخة أخت المصنف بخط
يغاير خط النسخة ، وقد رأيت اثبات ما يتضمنه هذا التنبيه في الهامش للاستفادة منه
تنبيه :
المشترك يفارق المجمل من حيث يترجح بعض مدلولاته بالاجتهاد ، والمجمل لا يدرك إلا ببيان من المجمل، وما يترجح من المشترك بالرأي مؤل وما بين من المجمل مفسر . وانظر شرح التبريزي : لوحة (۳۲) (۲) المترادف : ما كان معناه واحدا واسماؤه كثيرة ، وهو ضد المشترك ، أخذا من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر كأن المعنى مركوب واللفظين راكبان عليه . كالليث والأسد . قاله في التعريفات ص ۱۹۹ . وانظر ص ٥٦ منها وقال في مختار الصحاح : الردف : المرتدف وهو الذي يركب خلف الراكب وأردفه أركبه خلفه، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه ، والترادف التتابع . مادة ( ردف ) ص ٢٤٠ . وانظر تعريف الترادف واختلاف العلماء في وقوعه : في : تيسير التحرير : ١٧٦/١ وما بعدها ، أحكام الآمدي : ٢٣/١ - ٢٥ ، شرح الكوكب المنير : ١٤١/١ وما بعدها، فوتح الرحموت : ٢٥٣/١ وما بعدها . المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني : ۲۹۰/۱ - ۲۹۲ ، شرح تنقيح الفصول : ص ۳۱ ، شرح التبريزي لوحة : ٣٣ ، روضة الناظر :
ص ۹
(۳) وهو جواز الترادف عقلا
..
(٤) أي كون الترادف واقعا بالفعل . فقد ثبت بالنقل عن أئمة اللغة قولهم : الصلهب والشوذب ، للطويل .. الخ ما ذكر المصنف ، وانظر الأحكام : ٢٤/١ .
(٥) وفي ( ب ) الصهلب ، وكذلك في الأحكام ، انظر : ١ / ٢٤
۳۳
الكتاب — ص ٣٣