بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٣٤

(۱) قال المانع (1) : في اتحاد المسمّى تعطيل فائدة أحد اللفظين ، والمؤونة (٢) حفظ الواحد أخف ، ولأنه اذا اتحد الاسم دعت الحاجة إلى معرفته مع خفة المؤونة في حفظه بخلاف ما اذا تعدد لأنه ان حفظ الكل شق والا اختل التخاطب لجواز اختصاص كل باسم لا يعرفه الآخر ، وأجيب (۳) بالمنع ، كيف وفيه توسعة وتحصيل للمطلوب بطرق ، مع فوائد تتعلق بالنظم والنثر ومساعدة الفصحاء في مقاصد بيانهم وبديع الفاظهم ، ولا يجب حفظ الجميع ليعتبر خفة المؤونة ، ومشقة حفظ الجميع باطلة باللغات المختلفة (٤) (۱) أي المانع لوقوع الترادف في اللغة ، وهم شذوذ من الناس كما ذكره الآمدي وقد صرح بأسمائهم تاج الدين ابن السبكي ، فقال : خلافا لثعلب وابن فارس في نفيهما وقوع الترادف مطلقا ، والإمام الرازي في نفيه وقوعه في الأسماء الشرعية. جمع الجوامع : ۱ / ۲۹۰ وقد ساق المصنف أدلة المانعين ، وهي ثلاثة : أولها : أنه يلزم من اتحاد المسمى تعطيل فائدة أحد اللفظين ، لحصولها باللفظ الآخر والثاني : أن المؤنة في حفظ الاسم الواحد أخف من حفظ الأسمين . والثالث : أنه اذا اتحد الاسم دعت حاجة الكل الى حفظه خفة المؤنة بخلاف ما اذا تعدد .. الخ . مع وقد أضاف السيف الآمدي دليلا رابعا وهو : أنه لو قيل باتحاد المسمى ، فهو نادر بالنسبة إلى المسمى المتعدد بتعدد الأسماء ، وغلبة استعمال الأسماء بازاء المسميات المتعددة تدل على أنه أقرب إلى تحصيل مقصود أهل الوضع من وضعهم . الأحكام : ٢٣/١ (۲) كذا في الأصل وأ. وفي ب و جـ : مؤنه . وهو الصواب . (۳) أي وأجيب عن أدلة المانعين الثلاثة المتقدمة، بمنعها وعدم التسليم بها . وقد فصل القول في ذلك الشارح التبريزي في لوحة (۳۳) فليرجع اليه من أراد التوسع ، بالاضافة الى أحكام الآمدي : ص (٢٤) . (٤) وفي ( أ ) باطل . والمثبت هو الصحيح . ٣٤
الكتاب — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.