والأقرب (1) أن يقال : الموجود صادق على القديم (۲) والحادث حقيقة فان كان مدلوله الذات فهي مخالفة لكل ما سواها من الحوادث والا لوجب الاشتراك في الوجوب بالذات أو صفة زائدة فان اتحد (۳) المفهوم منها ومن اسم الموجود في الحادث استلزم أن يكون مسمى الوجود في الحادث واجبا لذاته ، أو وجود القديم ممكنا وان اختلف المفهومان وقع المشترك ، المانعون (٤) الاشتراك يخل بمقصود الوضع وهو الفهم لتساوي النسبة وخفاء القرائن وأجيبوا : بأن فهم الجملة مقصود وليس فهم التفصيل ضروريا كأسماء الأجناس
وأما الثالث (٥) فكقوله : ( والليل اذا عسعس ) (٦) لأقبل وأدبر ، و
ثلاثة قروء (۷)
(۷)
وما قيل : أن قرن به البيان طال بغير فائدة والا فلا فائدة ، مردود بأنها الاستعداد للامتثال بتقدير البيان بظهور دليل التعيين ونيل الثواب بالاجتهاد في
التأويل .
هو
(۱) هذا الدليل الثالث الدال على وقوع الاشتراك ، وهو الأوجه عند المصنف كما ذكرنا سابقا انظر تفصيله في أحكام الآمدي : ٢٠/١ - ٢١ (۲) وصف الله تعالى بالقدم لم يرد في نصوص الشرع ، وإنما ورد وصفه بالأول والآخر والظاهر والباطن في قوله تعالى من سورة الحديد : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ) الآية ( ٣ ) .
فالأولى أن لا نصف الله الا بما وصف به نفسه ، وان نقتصر على ما ورد تنزيها لله تعالى عن
النقائص .
(۳) في ( ب وح ) : الحد ، وهو تحريف .
(٤) أي المانعون من وقوع الاشتراك في اللغة
انظر تفصیل حجتهم والجواب عليها في الأحكام : ١ / ٢١ - ٢٢ (٥) وهو كون الاشتراك واقع في القرآن . انظر تفصيل ذلك في : الأحكام ۱ / ۲۲ .
ارشاد الفحول : ص ۱۹ - ۲۰.
(٦) الآية ( ۱۷ ) من سورة التكوير . (۷) الآية ( ۲۲۸) من سورة البقرة .
(۸) أي : وما يقوله المانع من مجيء الاشتراك في القرآن ... الخ
انظر اعتراضه هذا وجوابه في الأحكام : ۱/ ۲۲ ، نهاية السؤل : ١ / ٢٢٦
۳۲
الكتاب — ص ٣٢