الشعر لقوله « بلوا الشعر وانقوا البشرة ((۱) وتحلله بيان لقوله « خذوا عني مناسككم (۲) وهو أبلغ لدلالته على المقصود عيانا واستفاد (۳) الوجوب من الأمر غير انهم ترقبوا ما وعدوا به من الظهور على قريش وطمعوا ان يعجل وينسخ عنهم الأمر ، فَلَمَّا تحلل بنفسه يئسوا والغسل من غير انزال لقوله عليه السلام « إذا التقى الختانان وجب الغسل » (٤) ورواية عائشة رضي الله عنها لمطابقة الفعل القول والاحتياط يجري فيما يثبت وجوبه كفاية من صلاة يوم وليلة أو كان الأصل ثبوته كالثلثين من رمضان ، فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا
6.
ولا يلزم من كون الفعل بيانا للقول ان يكون موجبا لما يوجبه القول . وعن الندب (٥) ما سبق ، ومنع ان الغالب المندوب ، بل المباح . وعن الوقف(٦) انه ان ارید به عدم الحكم بإيجاب وندب الا بدليل فحق ، أو ثبوت أحدهما وجهل المعين فخطأ لاستدعاء ذلك دليلا ولا دليل سوى الفعل .
مسألة :
اذا سكت عليه السلام عن انكار فعل بحضرته أو في عصره مع القدرة والعلم ، فإن كان مُعتقداً لكافر كالإختلاف الى الكنيسة فلا أثر للسكوت اتفاقا ،
(1) أخرجه أبو داود بلفظ : « ان تحت كل شعرة جنابة ، و فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر » من حديث الحارث بن وجبه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة : ثم قال أبو داود : الحارث بن وجبه حديثه منكر ، وهو ضعيف ، انظر سنن ابي داود ٥٧/١ . وقال الامام
العسقلاني في تلخيص الحبير : ومداره على الحارث بن وجبه وهو ضعيف جدا ١/ ١٤٢ (۲) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بلفظ « لتأخذوا مناسككم فاني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ) انظر صحيح مسلم ٤٤/٩ - ٤٥ . وفي رواية للنسائي : ( يا أيها الناس خذوا مناسككم ) بلفظ الأمر . سنن النسائي ۲۱۹/٥ ، وانظر مسند الإمام أحمد ٣/ ٣١٨ ، ٣٦٦
•
(۳) كذا في النسخ التي بين أيدينا . ولعله « واستفادوا » لمناسبته لما بعده . (٤) تقدم تخريجه في وسط هذه المسألة (٥) أي والجواب عن شبهة القائلين بالندب هو ما تقدم في قوله ( والجواب ) بالاضافة الى : ( منع أن
الغالب المندوب ، بل المباح ) . انظر أحكام الامدي ١ / ١٨٥ .
(٦) أي والجواب عن الوقف . انظر أحكام الآمدي نفس الصفحة .
٢٦٣
الكتاب — ص ٢٦٣