بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٢٦٢

اختصاصه به فوجب الوقف . وجه المختار : أنه المقتدى ، فالاتباع أصل والاختصاص عارض وجه اختيار الإحكام (۲) : انه اذا ظهرت القربة لم يمكن (1) القول بالاباحة بمعنى نفي الحرج لعدم القربة بمثله ، فتعين الندب والجواب (۳) : قلنا في أقواله للاجماع على أن المتابعة في الفعل انما تجب لوجوبه ، فإذا كان غير واجب فاتباع ما ليس بواجب غير واجب ، ومطلقه غير معلوم وجوبه والأمر محمول على القول ، للإجماع على أنه حقيقة فيه وان كان حقيقة في الفعل فالمشترك لا يعم والقول راجح ولو عم فالتحذير من مخالفة فعل يستدعي وجوبه فلو استفيد وجوبه من التحذير دار علي ان ذكر الدعاء قبله يرجح القول . وأخذ ما أتى به انما يجب اذا وجب ولا يجب أخذ ما ليس بواجب ، وهو تناقض فلا يكون الأخذ في الآية واجبا حتى يجب الفعل ، فلو وجب من دار . على أن مقابلة ما أتاكم بما نهاكم (٤) ترجح القول ، وقد مر تفسير التأسي (٥) و مطلق فعله لم يثبت وجوبه لنكون بإيجاب فعلنا متأسين ، وهو الجواب عن آية الاتباع . وغاية آية زيد (٦) الدلالة على مساواة حكمنا لحكمه وجوبا وندباً الآية (V). واباحة، ولا يلزم اتصاف جميع أفعاله بالوجوب ليجب فعلنا ونمنع ان خلعهم ) كان للوجوب لانكاره عليهم ، ولو ظنوا وجوبها فلدليل آخر من ظن أن الخلع من هيئات الصلاة وهم مأمورون بالاتباع فيها «صلوا كما رأيتمون أصلي والوصال كان مباحا له وسؤالهم كان للمشاركة ونحن قائلون به . ووجوب بل (۱) في جـ : بعارضي . (۲) انظر : أحكام الآمدي ١/ ١٧٤ (۳) هذا رد على القائلين بالندب ، وتقريره : أن الندب لا يستفاد إلا من أقواله عليه الصلاة والسلام أما أفعاله المجرده ، فلا تدل عليه ولا يستفاد منها ، لورد الاجماع على أن المتابعة في الفعل انما تجب لوجوبه . انظر أحكام الآمدي ۱۷۹/۱ . (٤) يشير الى الآية ٧ من سورة الحشر وقد تقدمت كتابتها قريبا . (٥) مر في أول هذه المسألة (٦) مر تخريجها في أول المسألة (۷) اي خلعهم نعالهم لما خلع الرسول صلى الله عليه وسلم نعليه (۸) تقدم تخريجه في أول هذه المسألة ٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.