بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٢٦٤

وان سبق تحريمه فسكوته وتقريره نسخ ، والا فدليل على الجواز (۱) والا لكان تقريره مع تحريمه والقدرة على انكاره خصوصا مع استبشاره (۲) محرما فيجب الانكار ، فعدمه دليل الجواز ، وأيضا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لايهام الجواز والنسخ مسألة (۳) : (٤) لا تعارض بين فعليه لانهما ان تماثلا او اختلفا وتصور اجتماعهما كالصوم والصلاة ، أو لم يتصور لكنهما لا يتناقض حكماهما فلا تعاضر لامكان الجمع ، وان تناقض كما اذا صام في وقت بعينه وأكل في مثله فكذلك لامكان كونه واجبااو مندوبا أو مباحا ، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير رفع وابطال اذ لا عموم للفعلين ولا لأحدهما ، لكن ان دل دليل على تكرره أو لزوم التأسي به (0) في مثل ذلك الوقت فتلبس بضد مع القدرة دل على نسخ دليل التكرار في حقه ، لا نسخ حكم الصوم المتقدم لعدم اقتضاء التكرار ، ورفع الموجود محال ، أو أقرَّ من أكل في مثله من (٦) الأمة كان نسخا لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه ، وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل بمعني زوال التعبد به تجوزا (۷) (۱) انظر تفصيل هذه المسألة وذكر ما فيها من مذاهب في : أحكام الآمدي ۱/ ۱۸۸ - ۱۸۹ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البنانبي ٢/ ٩٥ - ٩٦ ، المنخول ص ٢٢٩ - ٢٣٠ ، غاية الوصول ص ۹۲ ، فواتح الرحموت ۱۸۳/۲ ، تيسير التحرير ۳/ ۱۲۸ - ۱۲۹ ، أحكام ابن حزم ٤ / ٤٣٦ ارشاد الفحول ص ٤١ ، المستصفى ۲۲۵۲ ، البرهان ٤٩٨١ - ٥٠٢ . (۲) في ب : انتشاره . + (۳) سقطت « مسئلة » من ب (٤) انظر كلام العلماء على تعارض فعلي الرسول صلى الله عليه وسلم في : أحكام الآمدي ١ / ١٩٠ ، منهاج البيضاوي ٢٠٤/٢ ، مناهج العقول ٢٠٤/٢ - ٢٠٥ ، نهاية السؤل ٢/ ٢٠٧ ، ۲۰ شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤ - ٢٩٥ ، المستصفى ٢٢٦/٢ - ٢٢٧ ، المنخول ص ۲۲۷ ، المعتمد ۱ / ۳۸۸ - ۳۸۹ تيسير التحرير ٣/ ١٤٧ وما بعدها ، البرهان ٤٩٦/١ - ٤٩٨ ، ارشاد الفحول ص ۳۸ - ۳۹ (٥) في ب : بضده . (٦) في ب : ( في ) بدل ( من ) . (۷) انظر تفصيل ما تقدم في الأحكام ١ / ١٩٠ ٢٦٤
الكتاب — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.