وان سبق تحريمه فسكوته وتقريره نسخ ، والا فدليل على الجواز (۱) والا لكان تقريره مع تحريمه والقدرة على انكاره خصوصا مع استبشاره (۲) محرما فيجب الانكار ، فعدمه دليل الجواز ، وأيضا فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة لايهام
الجواز والنسخ مسألة (۳) :
(٤)
لا تعارض بين فعليه لانهما ان تماثلا او اختلفا وتصور اجتماعهما كالصوم والصلاة ، أو لم يتصور لكنهما لا يتناقض حكماهما فلا تعاضر لامكان الجمع ، وان تناقض كما اذا صام في وقت بعينه وأكل في مثله فكذلك لامكان كونه واجبااو مندوبا أو مباحا ، وفي الوقت الآخر بخلافه من غير رفع وابطال اذ لا عموم للفعلين ولا لأحدهما ، لكن ان دل دليل على تكرره أو لزوم التأسي به
(0)
في مثل ذلك الوقت فتلبس بضد مع القدرة دل على نسخ دليل التكرار في حقه ، لا نسخ حكم الصوم المتقدم لعدم اقتضاء التكرار ، ورفع الموجود محال ، أو أقرَّ من أكل في مثله من (٦) الأمة كان نسخا لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص أو تخصيصه ، وقد يطلق النسخ والتخصيص على الفعل بمعني زوال التعبد به تجوزا (۷)
(۱) انظر تفصيل هذه المسألة وذكر ما فيها من مذاهب في : أحكام الآمدي ۱/ ۱۸۸ - ۱۸۹ ، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البنانبي ٢/ ٩٥ - ٩٦ ، المنخول ص ٢٢٩ - ٢٣٠ ، غاية الوصول ص ۹۲ ، فواتح الرحموت ۱۸۳/۲ ، تيسير التحرير ۳/ ۱۲۸ - ۱۲۹ ، أحكام ابن حزم ٤ / ٤٣٦ ارشاد الفحول ص ٤١ ، المستصفى ۲۲۵۲ ، البرهان ٤٩٨١ - ٥٠٢ .
(۲) في ب : انتشاره .
+
(۳) سقطت « مسئلة » من ب
(٤) انظر كلام العلماء على تعارض فعلي الرسول صلى الله عليه وسلم في : أحكام الآمدي ١ / ١٩٠ ، منهاج البيضاوي ٢٠٤/٢ ، مناهج العقول ٢٠٤/٢ - ٢٠٥ ، نهاية السؤل ٢/ ٢٠٧ ،
۲۰
شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٤ - ٢٩٥ ، المستصفى ٢٢٦/٢ - ٢٢٧ ، المنخول ص ۲۲۷ ، المعتمد ۱ / ۳۸۸ - ۳۸۹ تيسير التحرير ٣/ ١٤٧ وما بعدها ، البرهان ٤٩٦/١ - ٤٩٨ ، ارشاد
الفحول ص ۳۸ - ۳۹
(٥) في ب : بضده
.
(٦) في ب : ( في ) بدل ( من ) .
(۷) انظر تفصيل ما تقدم في الأحكام ١ / ١٩٠
٢٦٤
الكتاب — ص ٢٦٤