الغسل من غير انزال بما روت عائشة رضي الله عنها من غسله (۱) عنه ولأن الحمل على الوجوب أحوط كما اذا نسى تعيين صلاة من يوم أو تعيين مطلقة ، ولأن فعله قام مقام قوله في بيان المجمل والتخصيص والتقييد ، فكان مطلقه محمولا
على الوجوب
الندب (۲) :
اسوة حسنة ( (۳) وأدنى درجاته الندب لأن الزايد مشكوك فيه ، ولأن فعله حسنه فلا يخرج عن الواجب والمندوب لكن المندوب أولى لغلبته على أفعاله .
الوقف
(٤) :
متردد بين مختص وغيره ، والثاني بين الواجب والمندوب والمباح ولا صيغة
للفعل ترجح وليس البعض أولى
الإباحة (٥) :
هي الأصل والأصل عدم المغير ، الكرخي : الإباحة متيقنة (٦) ويمكن
(۱) وقصة هذا الخبر يرويها أبو موسى الأشعري قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل الا من الدفق أو من الماء . وقال المهاجرون : بل اذا خالط فقد وجب الغسل . قال ابو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك ، فقمت ، فاستأذنت على عائشة فأذن لي ، فقلت لها : يا أماه ، أو يا أم المؤمنين اني أريد أن أسألك عن شيء واني استحييك . ، فقالت : لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل » .
رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب ما يوجب الغسل ٤ / ٤٠ - ٤١ (۲) أي استدل القائلون بأن فعله المجرد يدل على الندب بالمنقول والمعقول .
•
(۳) بعض آية سبق عزوها في الصفحة السابقة (٤) أي استدل القائلون بالوقف : بأن فعله عليه السلام متردد بين أن يكون خاصا به وبين أن لا يكون خاصا به ، وما ليس خاصا به متردد بين الواجب والمندوب والمباح ، والفعل لا صيغة له ليدل علي البعض دون البعض ، وليس البعض أولى من البعض . فلزم الوقف الى أن يقوم الدليل على التعيين . انظر أحكام الآمدي ۱۷۸/۱ (٥) أي استدل القائلون بأن فعله المجرد يدل علي الإباحة . بأنها هي الأصل (٦) في ب و ج : منتفية
٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١