بديع النظام (نهاية الوصول إلى علم الأصول) (ط. أم القرى) — الصفحة ٢٦١

الغسل من غير انزال بما روت عائشة رضي الله عنها من غسله (۱) عنه ولأن الحمل على الوجوب أحوط كما اذا نسى تعيين صلاة من يوم أو تعيين مطلقة ، ولأن فعله قام مقام قوله في بيان المجمل والتخصيص والتقييد ، فكان مطلقه محمولا على الوجوب الندب (۲) : اسوة حسنة ( (۳) وأدنى درجاته الندب لأن الزايد مشكوك فيه ، ولأن فعله حسنه فلا يخرج عن الواجب والمندوب لكن المندوب أولى لغلبته على أفعاله . الوقف (٤) : متردد بين مختص وغيره ، والثاني بين الواجب والمندوب والمباح ولا صيغة للفعل ترجح وليس البعض أولى الإباحة (٥) : هي الأصل والأصل عدم المغير ، الكرخي : الإباحة متيقنة (٦) ويمكن (۱) وقصة هذا الخبر يرويها أبو موسى الأشعري قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل الا من الدفق أو من الماء . وقال المهاجرون : بل اذا خالط فقد وجب الغسل . قال ابو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك ، فقمت ، فاستأذنت على عائشة فأذن لي ، فقلت لها : يا أماه ، أو يا أم المؤمنين اني أريد أن أسألك عن شيء واني استحييك . ، فقالت : لا تستحي ان تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك ، فإنما أنا أمك . قلت : فما يوجب الغسل ؟ قالت : على الخبير سقطت ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل » . رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب ما يوجب الغسل ٤ / ٤٠ - ٤١ (۲) أي استدل القائلون بأن فعله المجرد يدل على الندب بالمنقول والمعقول . • (۳) بعض آية سبق عزوها في الصفحة السابقة (٤) أي استدل القائلون بالوقف : بأن فعله عليه السلام متردد بين أن يكون خاصا به وبين أن لا يكون خاصا به ، وما ليس خاصا به متردد بين الواجب والمندوب والمباح ، والفعل لا صيغة له ليدل علي البعض دون البعض ، وليس البعض أولى من البعض . فلزم الوقف الى أن يقوم الدليل على التعيين . انظر أحكام الآمدي ۱۷۸/۱ (٥) أي استدل القائلون بأن فعله المجرد يدل علي الإباحة . بأنها هي الأصل (٦) في ب و ج : منتفية ٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.