الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٧٩

VA الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وذهب الأقلون: إلى أنه يعم دون الإثبات، لأنه نفي مطلق، وهو ينفي جميع مفهوماته، ولا يلزم من عدم التعميم في الإثبات عدمه في النفي كالنكرة في سياق النفي. وتعميم نفي المفرد أولى من الجمع، لأن نفيه لا يقتضي نفي المفرد، فلا يعم بينهما. مسألة (1) المشترك: إن تجرد عن القرينة بقي مجملا، عند من لم يوجب حمله على العموم وإلا فإن عنيت واحدا ابتداء، أو بإلغاء غيره زال الإجمال، وأكثر منه بقى مجملا (۳) (٤) أو كل واحد منهم، وهي متنافية - بقى مجملا، كما كان قبله أو غير متنافية. قيل: بتعارضها، والمانع من حمله على جميع معانيه، وهو باطل إذ الجمع ممكن، بأن يقال : إنه تكلم به مرتين أو وإن كان مرة لكنه أراده تجوزًا لا بأنه (4) موضوع للكل أيضا لأن ما يعين الكل حينئذ يعين كل واحد أيضا، وإلا لم يكن معينا لكل مدلوله، و- حينئذ - يتعذر الجمع إذ المانع يمنع من حمله عليهما والقرينة تعينهما. ويخص الظني بأنه لا يعارض القطعي. وإن ألغت الجميع بقى مجملا في مجازاتها، إن تساوت الحقائق ومجازاتها، وإلا فإن ترجحت إحداهما، فيحمل على المجاز الراجح أو مجاز ،الراجحة، أو كل منهما، فإن ترجح مجاز :الراجحة: تعين وإلا فمجمل، ويمكن ترجيح المجاز الراجح على مجاز الراجحة. فصل الحقيقة والمجاز الحقيقة: ((لفظ مستعمل فيهما وضع له أولا في اصطلاح به التخاطب)) والمجاز: ((لفظ مستعمل في غير ما وضع له أولا، في اصطلاح به التخاطب العلاقة بينهما)) (1) (۱) انظر: المحصول (٣٨٦/١). (۲) انظر: المحصول (٣٨٦/١). (۳) انظر: المحصول (۱/ ۳۸۸). (٤) انظر: المحصول ۱۳۸۸/۱۱ - ۳۸۹). (5) انظر: المحصول (٣٩٥/١) المعتمد ((١٦/١ ، (۱۷) التمهيد للإسنوي (ص۱۷۹) تيسير التحرير (۲/۲) شرح الكوكب المنير (١/ ١٤٩) الإبهاج (١ / ٢٧١) العين للخليل (٥١/٣). (٦) انظر: الخصائص لابن جني (٤٤٢/٢) المعتمد (١٦/١، ١٧) المحصول (٣٩٧/١) تيسير التحرير (٢/ ٣) التمهيد للإسنوي (ص۱۷۹).
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.