الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٧٨

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول أدلة النافي: للنافي أن استعماله فيهما يقتضي أنه مستعمل له فيها وضع له، وغير مستعمل له فيه وهو متناقض. اقتضائه ذلك، بل مقتضاه أنه مستعمل له فيما وضع له، وفي غير ما وأجيب: بمنع وضع له، ولا تناقض فيه. وأن استعماله في المجازي يقتضي إضمار كاف التشبيه وفي حقيقته يقتضي عدمه، وهو جمع بين النقيضين وأجيب بمنع امتناعه بالنسبة إلى الشيئين. وثانيها: القائلون بجواز حمل المشترك على مفهوميه اختلفوا في وجوبه (1) فالأكثرون على نفيه، لئلا يلزم ترجيح من غير مرجح ) وذهب الشافعي، والقاضي - ، (1) منا - إليه تكثيرا للفائدة، ودفعا للإجمال، ومصيرا إلى الاحتياط وثالثها (٤) (۳) : النافون لاستعمال المشترك المفرد في جميع مفهوماته اختلفوا في تثنيته وجمعه، في الإثبات. (0) فالأكثرون على النفي، لأن التثنية والجمع تعديد المفرد، فإذا لم يجز وذهب الباقون إلى الجواز، لأن الأقراء قرء وقرء وقرء فإذا جاز، جاز وأجيب بأنه كذلك باعتبار معنى واحد لا معنيين. (۷) ورابعا : منكر و التعميم في الإثبات اختلفوا في تعميمه نفيا مفردا أو جمعا. نحو: لا تعتدي بقرء، أو لا تعتدي بالأقراء. فالأكثرون: سووا بينهما، لأن النفي إنما يرفع الإثبات، ولو أريد منه نفي المسمى عم، لكنه يصير متواطئا (۱) انظر: المحصول (١ / ٣٨٠) الإبهاج (١/ ٢٦٤) (^) (۲) انظر: المحصول (۱ (۳۸۰) الإبهاج (١ / ٢٦٤) التمهيد للإسنوي (ص ۱۷۱). (۳) انظر: البرهان (٣٤٣/١، ٣٤٤) التمهيد للإسنوي (ص ١٧۱) الإبهاج (٢٦٤/١). (٤) انظر: المحصول (۳۷۸/۱) التمهيد للإسنوي (ص ۱۷۰ ) المسودة ( ص ١٦٨) الإبهاج (١/ ٢٦٣). (٥) انظر: الإبهاج (١/ ٢٦٤) التمهيد للإسنوي (ص ۱۷۱). (٦) انظر: المحصول (۳۷۸/۱). (۷) انظر: المحصول (۳۷۸/۱ - ۳۸۰) المسودة (ص١٦٨). (۸) انظر المحصول (٣٧۹/۱) الإبهاج (٢٦٣/١).
الجزء 01 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.