الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٨٠

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول ۷۹ ومن شرط الوضع في المجاز يزاد فيه : معنى متواضع عليه)). وهذان يتناولان الحقائق الثلاث و مجازاتها. ولفظتها الحقيقة والمجاز في معناهما حقيقتان عرفيتان للتبادر، مجازان لغويان (1) إذ الحقيقة فعيلة من الحق، وهو الثابت، إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم والفعيل بمعنى الفاعل والمفعول فيكون معناهما الثابتة أو المثبتة، والياء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية فلا يقال شاة أكيلة ،ونطيحة، ثم نقل إلى الاعتقاد المطابق، ثم إلى القول المطابق لأنهما بالوجود أولى من ضده، ثم إلى اللفظ المستعمل في موضعه، لأن استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع والمجاز: مفعل من الجواز، بمعنى: التعدي المختص بالجسم، واستعماله في اللفظ مجاز، للتشبيه، ولأن بناءه للمصدر. أو الوضع فاستعماله في الفاعل، أو المشابه له مجاز، والجواز بمعنى: الإمكان، وإن أمكن حصوله في اللفظ، لكنه راجع إلى الأول، فيكون التجوز لازما ) الحقيقة اللغوية واقعة إجماعا. مسألة ولأن نعلم بالضرورة أن كل لفظ ليس مستعملا في غير موضعه، وأيضا: لا نعلم لها موضوعات غير ما استعملت فيه فلم يمكن جعلها مجازات فيه، لفقد العلم بالمناسبة (۳) الخاصة والاستدلال بفرعية المجاز لها ضعيف إذ هو فرع الوضع لا الحقيقة، لتوقفها على الاستعمال بعده (٤) (۱) انظر : شرح الكوكب المنير (١٤٩/١) ، تيسير التحرير ،(۲/۲)، المصباح المنير (ص۱۹۷، ۱۹۸)، الصحاح (١٤٦٠/٤، ١٤٦١، ١٤٦٢) ، جمهرة اللغة (١ / ٦٣)، الإبهاج (١/ ٢٧١). (۲) انظر في تعريف المجاز المراجع الآتية: المحصول (٣٩٦/١) ، العين (١٦٤/٦) الإبهاج (٢٧٣/١) . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (٣ / ١٩٣) ، المزهر (١ / ٦٤) ، الصحاح (۳/ ۸۷۰ جوز). ضعفه الرازي في المحصول (١ / ٤١٠) فقال: لأن المجاز لا يستدعى إلا مجرد كونه موضوعا (۳) علل سر قبل ذلك لمعنى آخر. (٤) انظر المحصول (٤٠٩/١) البرهان (۱/ (۱۷٥) المعتمد (١٦/١) شرح الكوكب المنير (١٤٩/١) تيسير التحرير (٢/ ٢) الإبهاج (٢٧٤/١).
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.