الفائق في أصول الفقه — الصفحة ٢٣٢

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول مسألة - ۲۳۱ يجوز الأمر بالمحال عند الأشعرى وأكثر أصحابه يجوز الأمر بالمحال ، ولو أنه لذاته عند الشيخ ، وأكثر أصحابه (1) (۲) وهو واقع ، ونقل عنه أنه لم يقع ، وغلط إمام الحرمين ناقله ، وقال : التكاليف بأسرها بغير ممكن عنده ، لأن فعل العبد بقدرة الله تعالى وأيضًا - : الاستطاعة والتكليف به متوجه قبله (۳). واعترض عليه : بأنه متلبس بضده ، والأمر بالشيء نهي عن ضده. وأجاب : مع الفعل ، بمنع كون الأمر نهيًا عن الضد ، ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل ، وإن قارنت الضد. وزيفا : بأن الأمر نهى عن الضد عند الشيخ : والإلزام إنما هو مذهبه ، وبأن فيه تسليم، أن كله ليس كذلك. والحق : أن الثاني غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل ، لا قبله، وسيأتي لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة وقالت المعتزلة : لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد (۱) العنوان من وضع المحقق. (٤) (3) (۲) انظر : البرهان (۱/ ۱۰۲)، الإبهاج (۱/ ۱۰۷)، شرح الكوكب المنير (١ / ٤٨٦)، الروضة ( ص ٥٢). (۳) انظر : البرهان (۱/ ۱۰۳). (٤) انظر : الإبهاج (١٧٣/١). (٥) العنوان من وضع المحقق. (٦) أحمد محمد بن بن أحمد الإسفراييني. الشيخ أبو حامد ، شيخ طريقة العراق، حافظ المذهب وإمامه ، جبل من جبال العلم منيع، وحبر من أحبار الأمة رفيع. ولد سنة ٣٤٤هـ. قال عنه الشيخ أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا، وعلّق عنه تعاليق في ((شرح المزنى))، وطبق الأرض بالأصحاب، وجمع في مجلسه ثلاثمائة متفقه واتفق الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه في جودة الفقه، وحسن النظر ، ونظافة العلم)). توفى سنة ٤٠٦ هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٦١/٤) ت (۲۷۰)، البداية والنهاية (۲/۱۲)، شذرات الذهب (۱۷۸/۳) ، تاریخ بغداد (٤ / ٢٦٨)، مرآة الجنان (٣/ ١٥-١٧)، النجوم الزاهرة (٣٩/٤) ، وفيات الأعيان (١/ ٥٥).
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.