الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
مسألة
- ۲۳۱
يجوز الأمر بالمحال عند الأشعرى وأكثر أصحابه
يجوز الأمر بالمحال ، ولو أنه لذاته عند الشيخ ، وأكثر أصحابه
(1)
(۲)
وهو واقع ، ونقل عنه أنه لم يقع ، وغلط إمام الحرمين ناقله ، وقال : التكاليف بأسرها بغير ممكن عنده ، لأن فعل العبد بقدرة الله تعالى وأيضًا - : الاستطاعة
والتكليف به متوجه قبله (۳).
واعترض عليه :
بأنه متلبس بضده ، والأمر بالشيء نهي عن ضده.
وأجاب :
مع الفعل ،
بمنع كون الأمر نهيًا عن الضد ، ولو سلم فالقدرة لم تقارن الفعل ، وإن قارنت الضد.
وزيفا :
بأن الأمر نهى عن الضد عند الشيخ : والإلزام إنما هو مذهبه ، وبأن فيه تسليم، أن كله
ليس كذلك.
والحق : أن الثاني غير لازم إن صح عنه أن التكليف مع الفعل ، لا قبله، وسيأتي لا يجوز التكليف بالمحال عند المعتزلة
وقالت المعتزلة : لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد
(۱) العنوان من وضع المحقق.
(٤)
(3)
(۲) انظر : البرهان (۱/ ۱۰۲)، الإبهاج (۱/ ۱۰۷)، شرح الكوكب المنير (١ / ٤٨٦)، الروضة ( ص ٥٢).
(۳) انظر : البرهان (۱/ ۱۰۳).
(٤) انظر : الإبهاج (١٧٣/١).
(٥) العنوان من وضع المحقق. (٦) أحمد محمد بن
بن أحمد الإسفراييني. الشيخ أبو حامد ، شيخ طريقة العراق، حافظ المذهب وإمامه ،
جبل من جبال العلم منيع، وحبر من أحبار الأمة رفيع. ولد سنة ٣٤٤هـ. قال عنه الشيخ أبو إسحاق: انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا، وعلّق عنه تعاليق في ((شرح المزنى))، وطبق الأرض بالأصحاب، وجمع في مجلسه ثلاثمائة متفقه واتفق الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه في جودة الفقه، وحسن النظر ، ونظافة العلم)). توفى سنة ٤٠٦ هـ . انظر : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٦١/٤) ت (۲۷۰)، البداية والنهاية (۲/۱۲)، شذرات الذهب (۱۷۸/۳) ، تاریخ بغداد (٤ / ٢٦٨)، مرآة الجنان (٣/ ١٥-١٧)، النجوم الزاهرة (٣٩/٤) ، وفيات الأعيان (١/ ٥٥).
الجزء 01 — ص ٢٣١