الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
((أدلة القاضى عبد الجبار ومن معه وهو ما اختاره المصنف))
(1)
لنا : حمله على الأوّل تحصيل للحاصل، ولأن التأسيس أولى من التأكيد.
قالوا : يحتمل التأكيد ، والأصل براءة الذمة.
((أدلة أبى بكر الصيرفى والبصرى ومناقشتها ))
(۲)
وأجيب : بأنه مرجوح ، فلا يحمل عليه ، والبراءة تترك بالظاهر ، وبمعارضة طريقة
الاحتياط (۳).
وإن كان معطوفًا غير معروف ، فهو كذلك وفاقًا.
أو معرفًا : فكذلك . إذ اللام قد تكون لتعريف الماهية ، أو لمعهود آخر ، أو لتحسين
اللفظ ، فلا تعارض ((واو)) العطف.
وقال البصرى : الوقف لتعارضهما.
أو معرفًا غير معطوف : فتأكيد ،وفاقا ، وإن كانت العادة مانعة ، ولم تكن معطوفًا : فتأكيد وفاقًا. أو معطوفا غير معرف : فتعارض بين ((الواو) والعادة ، ولعل اعتبار ((اللفظ)) أولى. أو معرفًا : فإن قيل : بتساويهما ، حمل الثانى على الأوّل للعادة ، وإلا : احتمل هذه للعادة. والتعريف والتوقف ، لقوة دلالة ((الواو)) على المغايرة ، والحمل على المغايرة قبل ظهور دلیل آخر بعيد.
وإن لم تصح الزيادة فيه عقلا كـ (كقتل زيد ، أو شرعًا كـ ((عتق عبد))، والثاني تأكيد في عامين وخاصين : فإن كانا مختلفين، ولم يعطف الثاني على الأوّل فتأكيد ، وإن عطف قبل الوقف المعارضة ظاهر العموم للواو ، والأشبه ، أنه يفيد غير الأول ، إذ ترك مقتضى العموم للواو ، أولى من العكس، إذ التخصيص أكثر منه
(٤)
(۱) العنوان من وضع المحقق.
(۲) العنوان من وضع المحقق.
(۳) انظر : تيسير التحرير (١/ ٣٩٢)، التبصرة (ص ۵۱).
(٤) انظر : المحصول ،(٢٥٧/٢) ، المسودة (ص) (٢٤) ، تيسير التحرير (٣٦٢/١)، القواعد والفوائد
الأصولية المعتمد (١٧٥/١)
الجزء 01 — ص ٢٣٠