!
(1)
والغزالي ، وإمامه ، لكن لغير التحسين والتقبيح.
وقيل : بالمحال لذاته فقط.
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
وقال الأستاذ : لا يجوز ، وما يقع منه ليس تكليفا ، بل آية العذاب
وقيل : يجوز مطلقا ، لكنه لم يقع
أدلة من قال بالجواز
(۳)
(۲)
ونقل إجماع كلهم على جواز تكليف خلاف علم الله تعالى من الممكن عقلا ، ووقوعه سمعا ، إلا : بعض : الثنوية فإنه قال : بامتناعه أيضًا - فحينئذ محل الخلاف : ما استحالته لغير تعلق العلم الأزلي ) .. واعلم أن من نفى الاختيارية جوزه ، ومن أثبتها وقال : بالتحسين. والتقبيح - إحالة، وإلا فيحتمل الوجهين
(٤)
لما سألوه، ولما ذكر في معرض المدح.
للمجوز:
مناقشة أدلة من قال بالجواز
(أ) قوله تعالى: ﴿لَا تُحَمِّلْنَا) [البقرة: آية ۲۸٦] (٥) الآية، ولو لم يكن ممكنا لما سألوه، ولما
ذكر في معرض المدح.
فإن قلت التحميل: وضع الحمل حقيقة، والمراد: نفيه برفع العذاب، ومحن الدنيا، سلمناه، لكنه إنما يحمل عليه لو كان ممكنا، فإثبات إمكانه به دور؛ سلمنا، لكنه يؤول، فيحمل على ما يثقل ويشق لئلا يلزم التعارض سلمناه، لكن الواجب قد يطلب كقوله: ورَتِ أحكُم ﴾ [الأنبياء: آية (۱۱۲) () ، ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: آية ١٤]، ﴿وَلَا
(۱) انظر : المستصفى (۸۱/۱).
(۲) انظر : الإبهاج (۱۷۱/۱) .
(٦)
(۳) انظر : شرح الكوكب المنير (٤٨٩/١)، تيسير التحرير (۱/ ۱۳۷ ) ، الإبهاج (۱۷۲/۱)، المسودة (ص
.(۷۹
(٤) انظر : شرح الكوكب المنير (١ / ٤٨٥) ، الإبهاج (۱ (۱۷۰) تيسير التحرير (۱۳۹/۲)، المسودة (ص
.(۷۹
(٥) وتمام الآية: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ .
(٦) وتمام الآية: ﴿فَلَ رَبِّ أحكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾
الجزء 01 — ص ٢٣٢