الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
الإيجاب
(1)
101
ومنع الفقهاء: أن جواز الترك لمانع ينافيه، بل منافيه ما هو لعدم المقتضى المانع، وهو
غيره، لأنه لا يجامع المقتضى، وهو يجامعه
فصل في المحظور
تعريفه لغة وشرعا
- وهو الممنوع (۳)
- وفي الشرع ما يذم فاعله شرعًا، من حيث هو فعل) وتقييده بـ (بعض الوجوه)
يحتاج إليه من قال بوقوع التحريم على التخيير
(٤)
وأسماؤه المغتصبة، وهو: (فعل ما نهى الله عنه).
وعند المعتزلة: فعل ما كرهه الله.
(0)
وأصله خلق الأعمال) وإرادة الكائنات . والمحرم، والذنب، والمزجور عنه
والمتوعد عليه، والقبيح، والمنهي عنه
(٦)
(۱) انظر: المحصول (٣٥۲/۲) تحت عنوان: الجواب عن الكل، والإبهاج ١٣٢/١.
(۲) انظر: الإبهاج (۱۳۳/۱).
(۳) قال أبو البقاء الكفوي في الكليات (٢٦٨/٢) المحظور : المحرم. ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا [الإسراء: ٢٠] أي مقصورًا على طائفة دون أخرى. وقال الحظر: - بالظاء المعجمة: المنع. انظر لسان العرب، وتاج العروس: (حظر)، ومقاييس اللغة (۲ (۸۰) ، القاموس المحيط ١١/٢، الصحاح ٦٣٤/٢ ، معجم العين للخليل ٣ / ١٩٦ ، المصباح المنير (١ / ١٩٤)، جمهرة اللغة ٢/ ١٣٨ . (٤) قال ابن اللحام في شرح الكوكب المنير :(۱۲۷/۱): يسمى الحرام محظورًا وممنوعاً ومزجورًا، ومعصية، وذنبا، وقبيحا، وسيئة، وفاحشة، وإنما وحرجًا، وتحريجا، وعقوبة.
انظر: الإبهاج (٥٩/١) ، البرهان ۱ / ۳۱۳ ، المسودة ص (٥٧٦)، المحصول (۱۲۷/۱) (٥) انظر: المحصول (۱۲۷/۱) ، البرهان (٢٠٥/١)، المعتمد (١ / ٥٠).
(1) انظر: المحصول (۱۲۷/۱)، شرح الكوكب المنير (۳۸۷/۱) فصل: الحرام ضد الواجب.
!
الجزء 01 — ص ١٥١