الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٥٢

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول الإيجاب (1) 101 ومنع الفقهاء: أن جواز الترك لمانع ينافيه، بل منافيه ما هو لعدم المقتضى المانع، وهو غيره، لأنه لا يجامع المقتضى، وهو يجامعه فصل في المحظور تعريفه لغة وشرعا - وهو الممنوع (۳) - وفي الشرع ما يذم فاعله شرعًا، من حيث هو فعل) وتقييده بـ (بعض الوجوه) يحتاج إليه من قال بوقوع التحريم على التخيير (٤) وأسماؤه المغتصبة، وهو: (فعل ما نهى الله عنه). وعند المعتزلة: فعل ما كرهه الله. (0) وأصله خلق الأعمال) وإرادة الكائنات . والمحرم، والذنب، والمزجور عنه والمتوعد عليه، والقبيح، والمنهي عنه (٦) (۱) انظر: المحصول (٣٥۲/۲) تحت عنوان: الجواب عن الكل، والإبهاج ١٣٢/١. (۲) انظر: الإبهاج (۱۳۳/۱). (۳) قال أبو البقاء الكفوي في الكليات (٢٦٨/٢) المحظور : المحرم. ﴿وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا [الإسراء: ٢٠] أي مقصورًا على طائفة دون أخرى. وقال الحظر: - بالظاء المعجمة: المنع. انظر لسان العرب، وتاج العروس: (حظر)، ومقاييس اللغة (۲ (۸۰) ، القاموس المحيط ١١/٢، الصحاح ٦٣٤/٢ ، معجم العين للخليل ٣ / ١٩٦ ، المصباح المنير (١ / ١٩٤)، جمهرة اللغة ٢/ ١٣٨ . (٤) قال ابن اللحام في شرح الكوكب المنير :(۱۲۷/۱): يسمى الحرام محظورًا وممنوعاً ومزجورًا، ومعصية، وذنبا، وقبيحا، وسيئة، وفاحشة، وإنما وحرجًا، وتحريجا، وعقوبة. انظر: الإبهاج (٥٩/١) ، البرهان ۱ / ۳۱۳ ، المسودة ص (٥٧٦)، المحصول (۱۲۷/۱) (٥) انظر: المحصول (۱۲۷/۱) ، البرهان (٢٠٥/١)، المعتمد (١ / ٥٠). (1) انظر: المحصول (۱۲۷/۱)، شرح الكوكب المنير (۳۸۷/۱) فصل: الحرام ضد الواجب. !
الجزء 01 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.