الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٥٣

١٥٢ الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول مسألة أطبقوا على أن الواحد بالشخص لا يكون حراماً وواجبا من جهة واحدة (١) إلا عند من يجوز تكليف المحال لذاته وإنما اختلف في الواحد بالنوع، بمعنى: : أن بعض أفراده واجب وبعضه حرام، كالسجود فجوزه الجماهير. (۳) (۲) ( أدلتهم) ( : التغاير محل الوجوب، والتحريم بالشخصية ولوقوعه. فإن السجود الله واجب، وللصنم حرام. قال الله تعالى: ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ [فصلت: آية ٣٧]. وهو نواع واحد، والوقوع دليل الجواز وزيادة. (٤) دليل منع أبي هاشم له ومنعه أبو هاشم. بناء على أصله، وهو أن النوع الواحد لا يختلف في الحسن والقبح. فالسجود الله تعالى لما كان واجبًا استحال أن يكون السجود للصنم - من حيث إنه سجود- حراما، وإلا لزم اجتماع الوجوب، والتحريم في ،واحد ،فالمحرم، إنما هو قصد تعظيم الصنم (°) (۱) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۱ (۳۹۱) : الفعل الواحد بالشخص فيه تفصيل. فمن جهة واحدة يستحيل كونه واجبًا وحرامًا لتنافيهما إلا عند من يجوز تكليف المحال عقلا وشرعا. انظر: المحصول ،(٤٧٦/٢) تيسير التحرير (٢١٩/٢)، مختصر الطوفي ص (٢٦)، فواتح الرحموت (١/ .(١٠٥ (۲) وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (۱ (۳۹۰ الفعل الواحد بالنوع كالسجود مثلا منه واجب، ومنه حرام، كسجود الله سبحانه وتعالى وسجود لغيره كالصنم لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما. وهو مذهب الأئمة من أرباب المذاهب وغيرهم. انظر: المسودة ص (٨٤) ، فواتح الرحموت (١/ ١٠٥). (۳) ما بين القوسين من وضع المحقق. (٤) العنوان من وضع المحقق. (٥) قال الجويني في البرهان (٣٠٤/١) مسألة (۲۱۳) : السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب به إليه محرم، منهي عنه على مذهب علماء الشريعة. ونقل عن أبي هاشم أنه لا يرى تحريم السجود، ويقول: إنما المحرم القصد. وهذا لم أطلع عليه من مصنفات الرجل مع طول بحثي عنها. فالذي ذكره من نقل مذهبه أن السجود لا يختلف صفته، وإنما المحظور المحرم القصد. انظر: المسودة (ص ٨٤)، شرح الكوكب المنير (٣٩١/١).
الجزء 01 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.