الفائق في أصول الفقه — الصفحة ١٥١

الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وأجيب عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر. وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية. مسالة ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه وأكثر الفقهاء: (۲) ١ - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض (٢) . - ٢ - وقيل : يجب على المسافر دونهما - :وقيل: يجب عليه صوم أحد الشهرين على البدل. (أ) لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ﴾ [البقرة: آية ١٨٥] (ب) ولنية القضاء. (ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله مناقشة الأدلة إجمالا وتفصيلا (٤) (0) وأجيب: (إجمالا): بأنه استدلال في مقابلة الضرورة وتفصيلا: بأن (أ) مخصوص ، صير إليه جمعا بين الدليلين. وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب. وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه لا ما وجب، ولا فرق بين المريض منه، لأن سببه ،اختياري دون المريض، لكن ذلك لا يوجب والمسافر، إلا أن المانع (۱) انظر: الإبهاج (۱/ ۱۳۰)، المحصول (٣٤٨/٢). (۲) انظر: المحصول (۳/ (٣٥٠) ، الإبهاج (۱۳۲/۲) ، المسودة ص (۲۹)، العدة (١/ ٣١٥). (۳) قال الرازي في المحصول (١ / ٣٥٠): وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين إما الشهر الحاضر، أو شهر آخر، وأيهما أتى به كان - هو الواجب - كما قلنا في الكفارات الثلاث. انظر: المسودة ص (۳۰)، العدة (٣١٦/١). (٤) وتمام الآية: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . (٥) عقب على الآية المخالف كما نص على ذلك الرازي في المحصول ((٣٥١/٢) بأنه يجب عليه الصوم. انظر: تيسير التحرير (۲/ ۲۸۱)، الإبهاج (۱/ ۱۳۲). (1) قال الرازي في المحصول (۲ (۳۵۲) في الجواب عما سبق: إن ما ذكر تموه استدلال بالظواهر والأقيسة على مخالفة ضرورة الفعل. سعد -
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.