الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
وأجيب عن الأوّل: بمنع أنه لا ترجيح، وسنده ظاهر.
وعن الثاني: بمنع أن الفصل علة، سلمناه لكن في الحقيقة لا في الاعتبارية.
مسالة
ليس بواجب ما يجوز تركه مطلقا لأنه ينافيه
وأكثر الفقهاء:
(۲)
١ - على أن الصوم واجب على المريض، والمسافر، والحائض (٢) . -
٢ - وقيل : يجب على المسافر دونهما
- :وقيل: يجب عليه صوم أحد الشهرين على البدل.
(أ) لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ﴾ [البقرة: آية ١٨٥]
(ب) ولنية القضاء.
(ج) ولأنه لا يزيد عليه، ولا ينقص فهو بدله
مناقشة الأدلة إجمالا وتفصيلا
(٤)
(0)
وأجيب: (إجمالا): بأنه استدلال في مقابلة الضرورة
وتفصيلا: بأن (أ) مخصوص ، صير إليه جمعا بين الدليلين.
وعن (ب): أن القضاء يعتمد على سبب الوجوب، لا على الوجوب.
وعن (ج): أنه بدل ما وجد سبب وجوبه لا ما وجب، ولا فرق بين المريض منه، لأن سببه ،اختياري دون المريض، لكن ذلك لا يوجب
والمسافر، إلا أن المانع
(۱) انظر: الإبهاج (۱/ ۱۳۰)، المحصول (٣٤٨/٢).
(۲) انظر: المحصول (۳/ (٣٥٠) ، الإبهاج (۱۳۲/۲) ، المسودة ص (۲۹)، العدة (١/ ٣١٥).
(۳) قال الرازي في المحصول (١ / ٣٥٠): وأما المسافر فيجب عليه صوم أحد الشهرين إما الشهر الحاضر، أو شهر آخر، وأيهما أتى به كان - هو الواجب - كما قلنا في الكفارات الثلاث. انظر: المسودة ص (۳۰)،
العدة (٣١٦/١).
(٤) وتمام الآية: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . (٥) عقب على الآية المخالف كما نص على ذلك الرازي في المحصول ((٣٥١/٢) بأنه يجب عليه الصوم. انظر: تيسير التحرير (۲/ ۲۸۱)، الإبهاج (۱/ ۱۳۲).
(1) قال الرازي في المحصول (۲ (۳۵۲) في الجواب عما سبق: إن ما ذكر تموه استدلال بالظواهر والأقيسة
على مخالفة ضرورة الفعل.
سعد
-
الجزء 01 — ص ١٥٠