الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
مسألة
الحكم فيما إذا نسخ الوجوب )
- ۱٤۹ ۰
إذا نسخ الوجوب بقى الجواز، بمعنى: لا حرج في فعله، ولا في تركه، واختاره الإمام
وقيل: لا، بل يرجع إلى ما قبل الوجوب، واختاره الغزالي
(۳)
قيل : مأخذه أن الجواز داخل في الواجب، أم لا، وهو نزاع في معناه، ولا يتصور فيه نزاع بعد تحقيق معناه فإنه إن عنى به رفع الحرج عنه، وعن الترك كان غير داخل فيه، بل
هو مناف له قطعا، فلا
ينبني
(*)
عليه الخلاف
(٤)
ما احتج به الأوّل : أن ما يقتضي الوجوب يقتضي رفع الحرج عن الفعل، لأنه جزؤه، والنسخ لا يعارضه لجواز أن يكون برفع المنع من الترك، فإذا ضم إلى الأول
حصل الجواز المشترك بين الندب والمباح
ونقض بالندب إذ يقتضيه
ما احتج به الآخر
(۷)
أن نسخه بجواز الترك، وبوجوبه، ولا ترجيح، فيجب الرجوع إلى ما قبله وبأن الفصلة علة لحصة النوع من الجنس، فجواز الوجوب غير جواز المباح، ويزول بزوال علته، فلم يبق الجواز بعد نسخه.
(1) العنوان من وضع المحقق
(۲) قال ابن النجار في [ شرح الكوكب المنير (٤٣٠/١)] : ولو نسخ وجوب فعل بقى الجواز فيه مشتركا بين ندب وإباحة، فيبقى الفعل إما مباحًا أو مندوبا، لأن الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين.
(۳) قال الرازي في المحصول (٣٤٢/٢) المسألة: الوجوب إذا نسخ - بقي الجواز خلافا للغزالي. وانظر: المستصفى (۱/ ۷۳)، التمهيد للإسنوي ص (٩٦) ، الإبهاج (١٢٦/١) ، القواعد والفوائد الأصولية
ص
.(١٦٣)
(٤) قال الرازي في المحصول (٣٤٢/٢) إنما قلنا: إن الجواز جزء من الوجوب لأن الجواز عبارة عن رفع الحرج عن الفعل. والوجوب عبارة عن رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج في الترك. ومعلوم أن المفهوم الأول من المفهوم الثاني وانظر: الإبهاج (١٢٦/١).
(٥) (ما) زيادة من المحقق للعنوان
(٦) يراجع في أدلة من قال إنه يبقى الجواز في المراجع الآتية: المحصول ٣٤٢٢، الإبهاج (١٢٦/١).
(۷) (ما) زيادة من المحقق للعنوان
الجزء 01 — ص ١٤٩