١٤٨
وأما في الترك، فعلى أضرب
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
(أ) أن ما يجب تركه اختلط بغيره كالماء المتغير بالنجاسة فيجب تركه.
(ب) أن لا يتغير، وفيه اختلاف
(1)
(ج) أن يشتبه كالماء، أو الثوب النجس بغيره، وفيه أيضًا اختلاف. (د) أن يختلط من يحرم نكاحه كأمه بأجنبيات، فإن حصرن في العادة.
وإلا فلا .
حرم
الكل
(هـ) أن تختلط منكوحته بها وجب الكف عنها، لكونها أجنبية، وللاشتباه، وقيل: الحرام هي الأجنبية دونها، وهو جمع بين المتنافيين.
وكذا لو طلق معينة ثم نسيها، أو غير معينة: فيحتمل حلها إذ الطلاق معين فيستدعي محلا معينا، والموجود قبله ما له صلاحيته عند البيان ويحتمل حرمتها، تغليبًا للحرمة، وعليه الأكثر ) ، ولا يقال : إن ما يعنيه هي المطلقة في علم الله تعالى، لما تقدم.
فرع
الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم
فيما لا يتقدر بمعين - ليس بواجب، لجواز ترکه
(۳)
وقيل: الكل واجب. إذ ليس البعض أولى من البعض، وعدم اتصاف الكل به، باطل
وفاقًا، فتعين الأوّل
(٤)
وأجيب بمنعه، فإن ما ينطلق عليه الاسم أولى لذم تاركه.
(۱) انظر: المجموع (۱۱۱/۱) ، الرائق (۷۸/۱)، مغني المحتاج (۲۱۱)
(۲) نهاية المحتاج (٤٧٤/٦) فصل في الشك في الطلاق.
(۳) انظر: المسودة ص (٥٨) التمهيد للإسنوي.
(4) قال الرازي في المحصول (۲ (۳۳۰) الفرع الثالث: اختلفوا في الواجب الذي لا يتقدر بقدر معين، كمسح الرأس، والطمأنينة في الركوع إذا زاد على قدر الزيادة...) وجاء بهامشه: هذه المسألة هي المسألة المعروفة بمسألة مقدمة الواجب، وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير (٤١١/١) الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه کسجود وقيام وجلوس. انظر القواعد والفوائد الأصولية ص (١٠٥) ، الإبهاج (١١٦/١)، المسودة ص (٥٨ ، ٥٩).
الجزء 01 — ص ١٤٨