الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول وعن (ب) بمنع انتفاء اللازم.
وعن (ج) أنه خال عن الجامع سلمناه لكنه طردي سلمناه لكن لا نسلم انتفاء اللازم، فإنه مقدر - عندنا - بما ينطلق عليه الاسم في الشرط الوجودي. الملازمة، فإن ذلك لازم في الواجب بالذات، سلمنا ذلك من حيث بمنع
وعن (د)
الجملة، لكنه حاصل، لا من حيث التفصيل
وعن (هـ) بمنع انتفاء اللازم، سلمناه لكنه محمول على أنه ليس بواجب بالذات.
وعن (و) بمنع الملازمة، وسنده ظاهر.
وعن (ز) فيه كلام يعرف في تلك المسألة (1)
أ- إن تقدمه سبب أو شرط:
فرع
ما لا يتم الواجب إلا به
(۲)
، وجودي. إن كان ، وإلا: فشرط إن تقدمه - ويلزم وجوده وجوده - فسبب وجوده أقرب المجاورة، كصوم جزء من الليلة المتقدمة. وإلا فشرط: أمكن تحصيله، أولا،
من كل المكلفين، أو من بعضهم استقل العقل بمعرفته، أو لا.
وإن لم يتقدمه لضرورة أو لاشتباه.
وإن لم يتقدمه: فإما وجوبه لضرورة الوجود مع وجوب تأخيره، كصوم جزء من
الليلة، أو لا مع وجوبه كغسل جزء من الرأس والعضد.
أقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الفعل
وإما لاشتباه الواجب ،به کوجوب صلاة نسيت من صلاتين. أقسام ما لا يتم الواجب إلا به في جانب الترك
(۱) تيسير التحرير (٢/ ٢١٦) مسألة.
(۲) السبب في الشرع: ما يكون طريقا للوصول إلى الحكم، ولا يكون مؤثرا فيه.
ص
(٩٤)، شرح
انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (١٦۲/۲) ، القواعد والفوائد الأصولية . الكوكب المنير (٤٤٥/١) القسم الثاني من أقسام خطاب الوضع. (۳) قال الجرجاني في التعريفات ص (١٦٥): الشرط: تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثرا في وجوده، وقيل: الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص (٩٤)، أصول السرخسي (٢)
.(۳۰۲
الجزء 01 — ص ١٤٧