187-
الفائق في أصول الفقه / الجزء الأول
ينفيه، نعم هو خلاف الأصل، لكنه أولى من خلاف الظاهر. (ب) السيد إذا أمر عبده بسقيه وكان الماء على مسافة فإنه يذم لو تركه، وإن لم يقطعها (١) .
واستدل بأن الأمة مجمعة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما أوجبه الشارع، وهو بتعاطى ما يمكن به إتيانه فإن قيل : وجب التحصيل بما لا يكون واجبا، كان متناقضا . وهو ضعيف: إذ إجماعهم عليه مطلقا ممنوع، وغيره لا يفيد. واستدل بأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطًا، وهو كذلك، لأن معناه: أنه لا يوجد بدونه، لا أنه لا يجب بدون وجوبه.
واحتج النافي:
أدلة النافي
(أ) بأن إيجابه زيادة على النص، وهو نسخ، فلا يثبت بدليل العقل. (ب) لو وجب لأثيب، وعوقب على فعله وتركه، وليس كذلك.
(ج) ولكان مقدرًا كغيره.
(د) ولزم تعقل الموجب له.
(هـ) ولامتنع التصريح بغيره.
(و) لوجبت نيته.
(۲) (۳) .
(ز) ولصح قول الكعبي : في نفي المباح
وأجيب:
عن (أ) بمنع أنه نسخ (٤)
(۱) انظر: الإبهاج (۱/ ۱۱۰)، تيسير التحرير (٢/ ٢١٦)
(۲) عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي العلامة شيخ المعتزلة، أبو القاسم المعروف بالكعبي الخراساني من نظراء أبي علي الجبائي، ولد سنة ٢٧٣ هـ، وتوفي سنة ٣٠٩هـ. له من المؤلفات المقالات، والغُرر،
والجدل، والسنة والجماعة. انظر ترجمته سير أعلام النبلاء ١٤ / ٣١٣ ت ۲۰٤ ، وفيات الأعيان ٣/ ٤٥ ، مرآة الجنان ۲/ ۲۷۸، شذرات الذهب ۲/ ۲۸۱ ، لسان الميزان ٣/ ٢٥٥ .
(3) المباح ما استوى طرفاه الفعل وتركه. انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۳/ ۱۹۸)، تيسير التحرير (٢/ ٢١٦).
(٤) انظر: المعتمد (١ / ٤٤٣ ) ، الإبهاج (٢ / ٢٨٥)، المحصول (٥٤٣/١).
الجزء 01 — ص ١٤٦