أما النَّدْبُ : فهو : ما اقتضاه خطاب الله تعالى من المُكَلَّف اقتضاء غير جازم ، بأن جَوَّزَ تَرَكَهُ ( وذلك كالأمر بصلاة الليل والضحى ، وصدقة التطوع ، وإفشاء السلام ، وغير ذلك ، ويتعلق بفعل المُكلَّف ويسمى ( مندوبا ) ، وهو الفعل الذي يحمد فاعله ، ولا يذم تاركه ، أو هو الذى يثاب فاعله ، ولا يعاقب تاركه (٣٥) . وقد قسمه العلماء أقساما كثيرة (٣٦)
والكراهة : ( ما اقتضى خطاب الله تعالى من المكلف تركه اقتضاء غير جازم ، بأن جَوّز تركه . وذلك كالنهي عن الشرب قائما ، وعن الجلوس في المسجد قبل صلاة ركعتي التحية ، وعن الصلاة في معاطن الإبل ، ويتعلق بفعل المكلف ويوصف ( بالمكروه ) ، وهو : « الفعل الذى يُمْدَحُ تاركه ، ولا يُذَمُّ فاعله ، أو هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله (۳۷)
،
(
والتحريم : « ما اقتضى خطاب الله تعالى من المكلف تركه اقتضاء جازما ، ، بأن منع من فعله ، ولم يُجَوِّزْهُ ، كالنهي عن الزنا ، وأكل مال اليتيم ، والغيبة ، والنميمة .. إلخ . ويتعلق بفعل المكلف ويوصف ) بالحرام ( وهو الفعل الذي يُدم شرعا فاعله قصدا ، أو هو الذى يُعَاقَبُ فاعله ، ويُتَاب تاركه (۳۸)
والإباحة : « ما كان الخطاب فيها غير مُقْتَض شيئا من الفعل والترك ، بل خُيّر المُكلَّف بينهما ( ويتعلق بفعل المكلف ، ويوصف (بالمباح) وهو « الفعل الذي لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم « أو هو الذي لا يثاب فاعله ،
تارکه (۳۹)
ولا يعاقب
وهكذا يتضح أن أفعال المسلم تتعلق ببواعث ومعايير مُعيَّنة ، تُشكل اتجاهه نحو الأشياء وغيرها مما يجعل هذا الفعل ذا قيمة أو غير ذى قيمة ، وإذا كان من شروط التكليف أن يكون المُكلَّف به ممكنا ، أو أن يكون في قُدْرَةِ المكلف أن يفعله ،
(٣٥) المرجع السابق ، ص ٤٣ ، ٤٤
(٣٦) انظر : عبد الوهاب خلاف (مرجع سابق) ، ص
(۳۷) المرجع السابق ، ص
(۳۸) المرجع السابق ، ص ٤٣ ، ٤٤
(۳۹) المرجع السابق ، ص
٤٣، ٤٤
۰۸
1
ص ٥٨