القيم الإسلامية والتربية - أبو العينين — الصفحة ٥٩

فهذا يعنى لا يصح أنه لا يصح التكليف بمحال ، ولا أن يكلف بفعل الغير ، وكذا يصح أن يُكَلَّفَ الإنسان بأمر من الأمور الجبلية للإنسان التي هي مسببات لأسباب طبيعية ، ولا كسب للإنسان فيها ولا اختيار ، فهذا مما كلف الإنسان بضبطه فقط ومن كمال شروط التكليف ، أهلية المُكلَّف للأداء ، وأساسها التمييز بالعقل حتى يكون الاختيار سليما ، والمسؤولية كاملة وقد بقى أن نشير إلى أن هناك - أيضا - الحكم الشرعي الوضعي ومعناه : خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا » وقد سُمِّي هذا الحكم بالوضعيّ : « لأنَّ الله تعالى وضعه علامة على الأحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف (٤٠) . وهذا يدخل في بيان تفصيلات الأحكام عند الفقهاء ، ولا داعي للاستطراد في بيانه ، إنَّمَا ذكرنا ما يفيد العلم هنا ولكن من المفيد أن نذكر أن الإسلام أتى بهذه الأحكام وفصل العلماء فيها تفصيلا كثيرا كمعايير لسلوك المسلم ، ولبنى الإنسان ، ليُنظم « لهم حياتهم ويصنع بهم عمارته الكبرى فى الحياة ، لا يتركهم هَمْلًا ولا يكلفهم من أمرهم عُسراً ، وإِنَّمَا يَخْتَطُ الخطة الرشيدة التي تجعلهم يقومون بأعباء الحياة على نحو فاضل كريم ((٤١) ، ولقد كان هذا من باب تزكية الفرد والجماعة ، لتكون القيم هي الضابط ، ولتكون موصولة بالله تعالى ، ليصح التكليف ، ومن خلال كل هذا يتضح أن الإسلام أعطى للإنسان قيما حقيقية لتنظيم الحياة وضبطها ، فيتمكن الإنسان من أداء دوره ورسالته التي كلف بأدائها بهم رابعا : وتأتي مسئولية تنمية القيم على الأنظمة الإسلامية كلها ، إذ أنها تعمل كلها على تنمية عقيدة الإسلام ، وتأكيدها ، وتبذل الجهد المستمر في تزكية النفس وتطهيرها لتصل بالفرد والمجتمع إلى المستوى الخُلُقِي الكريم ، وهى تبدأ من نظام العقيدة ، وأحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ، وأحكام المعاملات ، إلى (٤٠) محمد حسن هيتو (مرجع سابق) ص (٤١) أحمد محمد العسال ، الإسلام وبناء المجتمع - ط ١ – الكويت – دار القلم ۰۹۰ ۹۱ ،۹۰ ۱۳۹ هـ - ۱۹۷۵م،
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.