بتركه (۱۹) . ويلزم أيضا أن يكون الإنسان عالما بالأفعال التي كلف بها إتيانا أو
ترکا (۳۰)
وفهم التكليف أمر ضرورى، لأن هذا التكليف يعبر عن المعايير التي تحكم حياة الفرد والمجتمع ، وكذا قواعد السلوك ، وكيفية المعيشة ، والتعامل مع الناس ، حتى تقوم حياة الإنسان على أساس من التفاهم والتعاون على أداء الحقوق والواجبات ويتعلق كل هذا بالأحكام ، التي تعتبر ضابطا لحياة الإنسان ، تلك الأحكام يطلق عليها « الأحكام التكليفية » ، وقد حدد الفقهاء الحكم التكليفي في أنه ما اقتضى طلب الفعل من المكلف ، أو كفّه عن فعل ، أو تخييره بين فعل عنه (۳۱) . أو هو « خطاب الله ، المتعلق بأفعال المكلفين ، بالاقتضاء ، أو التخيير ، أو الوضع (۳۲)
والكف
وينقسم الحكم الشرعى التكليفى إلى خمسة أقسام : الإيجاب ، والندب والتحريم ، والكراهة ، والإباحة ، وهذه الأقسام تجعل الفعل ذا قيمة أو غير ذى قيمة ، ولذا سنرف كل قسم من ناحية ذاته، ثم من ناحية تعلقه بفعل المكلف ، أى وصف فعله بمتعلقات هذه الأحكام
ولم
فالإيجاب : هو « ما اقتضاه خطاب الله تعالى من المكلف اقتضاء جازما ، يُجَوِّز تركه » كالأمر بالصلوات المفروضة والزكاة والحج ، وغير ذلك ، والذي يتعلق بالإيجاب من فعل المُكلف هو ( الواجب ) ، وهو : الفعل الذي يُذَمُّ شرعاً تاركه قصراً ، أو هو الذى يثاب فاعله ويُعَاقَبُ تَارِكُه قَصْداً (٣٤)
(۲۹) انظر : عبد القاهر البغدادي ، كتاب أصول الدين - ط ٣ – بيروت – دار الكتب
العلمية
1401 - ۱۹۸۱ ، ص
(۳۰) المرجع السابق ، ص ۲۱۰ ، ۲۱۱
.
۲۱۳
(۳۱) عبد الوهاب خلاف ، أصول الفقه ط ۸ - القاهرة - مكتبة الدعوة الإسلامية -
(بدون تاريخ) ، ص
(۳۲) محمد حسن هيتو ، الوجيز في أصول التشريع – ط ١ - بيروت.
الرسالة - ١٤٠٣ ۱۹۸۳ ، ص ۹۹
مؤسسة
(۳۳) المرجع السابق ، ص
٤٣، ٤٤
(٣٤) المرجع السابق ، ص ٤٣ ، ٤٤ .
ص ٥٧