۹۷
قيل يختص بوقتِ وُجودِ الشرط قلنا : خلافُ الظاهر قبل إيجاب المُقدمةِ أَيْضاً كذالك قلنا : لا فإنَّ اللفظ لم يدفعه أقول الأمر بالشيء هل يكون أمر أبما لا يتم ذلك الشيء إلا به وهو المسمى بالمقدمة أم لا يكون أمراً به حكى المصنف فيه ثلاثة مذاهب أصحها عند الإمام وأتباعه وكذلك الأمدى أنه يجب مطلقاً.
وجوبه بأمر آخر ، وأما ثانياً فلعدم لزوم وقوع الترك من جواز وقوعه حتى يلزم من بطلانه بطلانه ، وأما ثالثاً فلان قوله : فعلى الثانى يلزم كون الأمر مقيداً ممنوع وإنما يكون لو علق الوجوب به مثل أن يقول : أد الزكاة إن ملكت نصاباً وهو لا يوجد إلا في القليل وأما رابعاً فلأنه إن أراد بقوله الأول يستلزم التكليف بالشي. حال عدمه لزوم التكليف بالشرط حال عدمه فممنوع بل التكليف بالمشروط ولو سلم فلا استحالة أو التكليف بالشيء لا يكون إلا كذلك لا متناع استعمال الحاصل نعم يلزم منه اعتراف الخصم بوجوب ما أنكر وجوبه ، وإن أراد لزوم التكليف بالمشروط مع وجوب عدمه لعدم شرطه ففاسد أيضاً إذ وجوب عدمه إنما هو بشرط ترك الشرط والتكليف أوجب الإنيان بالمشروط في الجملة لا بشرط أن يترك الشرط ، وقد يجاب عن الأول بأن المراد لزوم جواز ترك الشرط بالنظر إلى الأمر الوارد فى إيجاب المشروط وعن الثاني : بأن وقوع التزك لما استلزم محالا كان باطلا ، فلم يكن جائزاً شرعاً وعن الثالث بانه لما لم يبقى مأموراً به على تقدير عدم الشرط علم أن الوجوب تعلق به شرعاً ، وعن الرابع بأن التكليف يقتضى إيجاب للفعل على كل حال إذ الكلام فى الواجب المطلق ، فيلزم الوجوب على كل التقادير ومنها تقدير عدم شرطية المستلزم وجوب عدمه ولا يخفى ما في الأجوبة من التمحل خصوصاً الأخير والأظهر الأخصر في تقرير الدليل أن التكليف بالمشروط لو لم يكن تكليفه بالشرط لزم جواز ترك الشرط فيلزم صحة المشروط بدونه وهو محال إذ المفروض امتناعه دونه ، فان ) قيل ( التكليف وإن كان مطلقاً لا يتعرض للتكليف بالشرط ولكنه ) يختص بوقت وجود الشرط ( فلا يلزم وجود المشروط بدون شرطه ( قلنا ) التكليفه إذا اختص بوقت الشرط فاما أن يتعلق به وهو المطلوب أولا ، لجاز أن يصح مدونه إذا قطع النظر عن الجامع وهو محال وأيضاً هو ( خلاف الظاهر ) إذ الكلام في الأمر المطلق لا يقيد بوقت دون وقت فتقییده به خلاف الظاهر فان ) قيل : إيجاب المقدمة ) أي مقدمة الواجب مما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور ( أيضاً كذلك ) أي على خلاف الظاهر إذ لا تعرض في التكليف بوجوبه ( قلنا : لا أى هو ليس على خلاف الظاهر ( فان اللفظ لم يدفعه ) إذ المقدمة لم يتعرض لها اللفظ نفياً وإثباتاً ومخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه ۷ - بدخشی ۱ )
الجزء 01 — ص ٩٧