شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٩٧

٩٦ قيلَ يُوجب السبب دون الشرط وقيل لا فيهما لنا أنَّ التكليف بالمشروط دُونَ الشرط محال ان الزكاة ليست من الواجب المطلق أصلا بل هى من المطلق من وجه ومن المقيد من وجه كما نبينه بل لو نقض بأن المقيد بشيء قد يكون مطلقاً باعتبار إطلاقه عن شيء آخر ، فيلزم خروجه لسكان وجهاً ثم اختار أنه الذى يجب في كل وقت عينه الشارع لاذاته على كل مكلف الالمانع وهذا لا يشمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة وإيجاب ما يتوقف عليه من الشروط والمقدمات والظاهر أن المراد الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى تلك المقدمة حتى ان الزكاة بالنسبة إلى تحصيل النصاب مقيد فلا يجب وإلى تعيينه وإفرازه مطلق فيجب كذا ذكر الفاضل وأرادوا بما لا يتم الواجب إلا به ما يتوقف عليه وجوده شرعا أو عقلا أو عادة وسيجي. للمصنف في تقرير الفروع ما يخالف هذا ظاهراً واحترزوا بالمقدور عما لا يكون في وسع المكلف كتحصيل القدم فى القيام وكعدد الأربعين فى الجمعة وكالأعضاء في الوضوء (قيل) وجوب الشيء ( يوجب ) وجوب المقدمة إذا كانت ( السبب ( لتحصيل الواجب ( دون الشرط ) لوجود حصول المسبب عند حصول السبب وعدم وجوب حصول المشروط عند الشرط فالسبب أشد تعلقاً كانه أريد بالسبب العلة التامة لا المفضى في الجملة ، والفرق ضعيف لاستوائهما في امتناع تحقق الواجب بدونهما ( وقيل : لا فيهما ) أى الوجوب لا يوجب وجوب المقدمة سبباً كانت أو شرطاً لأن إيجاب الشو. لا يوجب إيجاب غيره ورد بأنا لا نسلم ذلك فيما يكون ذلك الغير مما يتوقف عليه الشيء أقول : وبهذا ظهر خلل ما قال الفاضل من أنه لا خلاف فى إيجاب الاسباب كالأمر بالقتل أمر بضرب السيف والأمر بالإشباع أمر بالإطعام وإنما الخلاف فى غيره ، والدليل على المختار أنه لو لم يكن الأمر المطلق بالشيء أمرا بشرائطه الجاز تركها فذلك الشيء على تقدير الترك يبقى واجباً ومأموراً به أولا فعلى الثاني يلزم كون ذلك الأمر مقيداً والمقدر إطلاقه وعلى الأول إما أن يكون مأموراً بالإتيان به مع الشروط أو بدونها والأول يستلزم التكليف بالإتيان بالشيء حال عدمه والثانى : يقتضى أن لا يكون الشرط شرطاً وهذا تقرير قوله : ( لنا أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال ) قال الجار بردى : ويعلم من تخصيصه الدليل بالشرط أن المراد بما في قوله : مالا يتم إلا به الشرط دون السبب أقول : المراد أعم وأراد بالشرط والمشروط هاهنا الموقوف عليه والموقوف أو اكتفى بذكر الدليل في الشرط عن ذكره في السبب الجريانه فيه على أن القول بوجوب الشرط دون السبب منتف إجماعا وعلى أصل الدليل اعتراضات أما أولا فانا لا نسلم أنه لو لم يكن الأمر بالشيء أمراً بشرطه جاز تركه لجواز
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.