شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٩٩

- ۹۸ سواء كان سبباً وهو الذي يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم أو شرطاً وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وسواء كان السبب شرعياً كالصينة بالنسبة إلى العتق الواجب أو عقلياً كالنظر المحصل للعلم الواجب أو عاديا كز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب وسواء كان الشرط أيضاً شرعياً كالوضوء مثلا أو عقلياً، وهو الذى يكون لازما للمأمور به عقلا كترك أضداد المأمور به أو عاديا أى لا ينفك عنه عادة كغسل جزء من الرأس في الوضوء ، وإلى هذا كله أشار بقوله : وجوب الشيء يوجب وجوب مالا يتم إلا به أى التكليف بالشيء يقتضى التكليف بما لا يتم إلا به فالوجوب الأول والأخير بمعنى التكليف ، والوجوب الثاني بمعنى الاقتضاء . مثال ذلك إذا قال السيد لعبده : التى بكذا من فوق السطح فلا يتأتى ذلك إلا بالمشي ونصب السلم فالمشى سبب والنصب شرط ، والمذهب الثانى أنه يكون أمراً بالسبب دون الشرط لان وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط ، والثالث أنه لا يكون أمر لا بالسبب ولا بالشرط ، وإليه أشار بقوله : وقيل لا فيهما وإنما قيد بقوله فيهما ولم يقل وقيل : لا لان النفى المطلق يدخل فيه جزء الماهية لأنها لا تتم إلا به أيضاً ومع ذلك فهو واجب لاخلاف فافهمه ولا ذكر لهذا الثالث فى كلام الآمدى ، ولا كلام الإمام وأتباعه . قسم حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير وإن كلامه فى الصغير في أثناء الاستدلال يقتضى أن إيجاب السبب مجمع عليه ، واختار أعنى ابن الحاجب فيما عدا السبب أنه إن كان شرطاً شرعياً وجب وإن كان شرعى كالعقلى والعادى فلا ، فان قلنا بالوجوب فله شرطان ذكر هما المصنف أحدهما : أن يكون الوجوب مطلقا أى غير معلق على حصول ما يتوقف عليه فان كان معلقا على حصوله كقوله : إن صعدت السطح ونصبت السلم فاسقنى ماء فانه لا يكون مكلفا بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفاً بالسقى وإلا فلا والشرط الثاني أن يكون ما يتوقف عليه الواجب مقدوراً للمكلف كما مثلناه فان لم يكن مقدوراً له لم يجب عليه تحصيله كإرادة الله تعالى لوقوعه لأن فعل العبد لا يقع إلا بها وكذلك أيضاً الداعية على الفعل وهو العزم المصمم عليه وبيانه أن الفعل يتوقف وقوعه على سبب يسمى بالداعية ، وإلا لمكان وقوعه في وقت دون وقت ، ترجيحاً من غير مرجح ، وتلك الداعية مخلوقة لله تعالى لا قدرة للعبد عليها إذ لو كانت من فعل العبد لا نتقل الكلام إليها فى وقوعها في وقت دون ظاهر اللفظ أو نفى ما يثبته لا إثبات ما لم يتعرض له بخلاف ما ذكرتم لأن الافظ يقتضى إيجاب الفعل على كل حال وفى كل وقت، فتخصيصه بوقت دون وقت خلاف الظاهر قول الا نسلم اقتضاء اللفظ ذلك كيف والأمر الوارد لا يوجب
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.