مقتضى كلام الإمام فى المحصول والثانى وهو الصحيح عند ابن الحاجب و اقتضاه كلام الآمدى أنه يتعلق بالجميع ولكن يسقط بفعل البعض ، وهذا هو مقتضى كلام المصنف في آخر المسئلة لأنه صرح بالسقوط . فقال : سقط عن الكل وسقوطه عن الكل يتوقف على تكليفهم به * احتج الأول بأنه لو تعلق بالكل لما سقط إلا بفعل الكل . واحتج الثاني بتأثيم الكل عند الترك إجماعا ولو تعلق بالبعض لما أثم الكل ، وأجابوا عن احتجاج الأول بأنا إنما أسقطناه يفعل البعض الحصول المقصود ، فان بقاء طلب غسل الميت وتكفينه مثلا عند القيام به من طائفة أخرى أمر بتحصيل الحاصل وهو محال قال : (المسألة الرابعة – وجوب الشي. مطلقاً يُوجب وجوب ما لا يتم إلا وكان مقدوراً
یم
به
لا ما اعتبر فيه عدم التعيين فيجوز وجوده فى الخارج ويقرب منه ماقال الفنرى من أن تأثيم الواحد الغير المعين بانفراده غير معقول ، وأما تأثيمه على تقدير تأثيم الجمع ، فيمعقول وعن الثالث بأن تؤول الآية بأن فعل طائفة من الفرقة مسقط للوجوب عن الجميع جمعاً بين الأدلة قال المراغى قوله : إن ظن أن غيره الخ اعتراف بالوجوب على الجميع مع اختيار أن الوجوب على واحد مبهم إذ السقوط يعتمد الوجوب أقول الجواب عنه بمثل ما مر في بحث الأجزاء ثم قال وقوله فان ظن أنه لم يفعله وجب . ذهاب إلى الوجوب على الكل حينئذ وهو احداث مذهب ثالث ، وأجاب عنه بأنه عين مذهب القائل بالوجوب على الجميع إلا احداث الثالث أقول لا نسلم ان القول بالوجوب على واحد غير معين ابتداء ، وعلى الجميع على تقدير ظن كل بعدم فعل الغير عين القول بالوجوب على الجميع ابتداء فالاقرب أن يقال : إن القائلين بالوجوب على واحد غير معين قائلون بأنه يصير بالآخر إلى أحد الاقسام الثلاثة کا ذكرنا فلا ثالث . ( المسألة الرابعة ( الوجوب المقيد بمقدمة كوجوب الزكاة المشروط بوجود النصاب المفهوم من قول الشارع أن ملكت النصاب فزك لا يجب فيه تحصيل المقدمة اتفاقا و ) وجوب الشيء مطلقاً ( من غير تقيد بمقدمة ( يوجب وجوب ما لا يتم ) ذلك الشيء ) إلا به وكان أى والحال أنه يكون ذلك الشيء الذي لا يتم الشيء الواجب إلا به ( مقدوراً ) تحصيله المكلف فاصل اختيار المصنف ، وهو قول الأكثرين ان مالا يتم الواجب المطلق إلا به واجب إذا كان مقدوراً المكلف سبباً كان أو شرطاً والواجب المطلق على تفسير الإمام في المحصول ما يجب على كل مكلف فى كل حال وقيل : ما يجب عليه في كل وقت و تو قض الأول بالصلاة فانها لاتجب حال الحيض، والثانى بأنها لا تجب قبل الوقت وقيل: ماورد به الأمر من غير تقييد بشيء ونقضه الفترى بالزكاة لصدق التعريف عليه مع عدم وجوبه مطلقاً أقول لا نسلم الصدق كيف والنصوص وردت باشتراط النصاب وأيضاً لا نسلم
الجزء 01 — ص ٩٥