التقسيم
٩٤
أيضاً يأتي في السنة ، وقد أهمله المصنف فسنة العين كصلاة الضحى وشبهها وسنة الكفاية كتشميت العاطس والأضحية فى حق أهل البيت ( قوله : فان ظن ) يعنى أن التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن ، فان ظن كل طائفة أن غيره فعل سقط الوجوب عن الجميع ، وإن ظن كل طائفة أن غيره لم يفعله وجب عليهم الاتيان به ويأثمون بتركه وإن ظنت طائفة قيام غيرها به وظنت أخرى عكسه ، سقط عن الأولى ووجب على الثانية ، ولك أن تقول هذا يشكل بالاجتهاد فانه من فروض الكفاية ولا إثم في تركه وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا فان قيل : إنما انتفى الاثم لعدم القدرة قلنا فيلزم أن لا يكون فرضاً (فائدة ) جزم المصنف بأن فرض الكفاية يتعلق بطائفة غير معينة والمسألة فيها مذهبان : أحدها هذا وهو
مع عدم
ان غيرهم أتى به ، وظن آخرون أن الغير ما أتى به وجب على الآخرين دون الأولين وذلك لإن الوجوب هاهنا منوط بظن المكلف ، لأن تحصيل العلم يفعل الغير وعدمه في أمثال ذلك في حيز التعسر ، فالتكليف به يؤدى إلى الحرج ، وهذا أى كون الواجب على الكفاية على واحد غير معين قول البعض ومختار المصنف . وأما عند آخرين وهو مختار المدقق والمراغى فالواجب على الجميع ، وكل واحد و يسقط بفعل البعض في ظن الساقط عنه لان الجميع إذا تركوه يأثمون ، وهو معنى الوجوب قيل : الوجوب على الجميع من حيث هو إذ لو كان على كل واحد كان إسقاطه عن الباقين دفعاً للطلب ونسخاً له الخطاب الجديد وهو باطل بخلاف الإيجاب على الجميع من حيث هو إذ لا يلزم منه الإيجاب على كل واحد ، ويكون التأثيم للجميع بالذات ولكل واحد بالعرض وأجيب بأن سقوط الأمر قبل الأداء ، قد يكون بغير النسخ كانتفاء علة الوجوب كاحترام الميت مثلا لحصوله يفعل البعض ولهذا ينسب السقوط إليه ، وأيضاً يجوز أن ينصب الشارع أمارة على سقوط الوجوب بلا نسخ واحتج الأولون بأنه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض وبأنه يجوز بواحد مبهم اتفاقا فيجوز أمر بعض مبهم وبأن قوله تعالى : ( فلولا فر من كل فرقة منهم طائفة ) تصريح بالوجوب على طائفة مبهمة من الفرقة ، وأجيب عن الأول بمنع الملازمة لم لا يجوز أن يسقط بالبعض الحصول الغرض كسقوط ما فى ذمة زيد بأداء عمرو عنه وعن الثاني بأن الوجوب على غير معين يستلزم تأثيته على الترك وإثم واحد غير معين لا يعقل بخلاف الإثم بواحد غير معين قال الجار بردى لا نسلم ذلك وإنما يكون أن لو كان مجهولا مطلقاً لا معلو ما بوجه وفيه نظر أقول وجه النظر أنهم أرادوا أن الواحد الغير المعين غير موجود في الخارج وإلا لمكان معيناً فكيف يكون آثماً في الخارج وليس المراد أنه غير متصور فلا يحكم عليه بأنه آنم حتى يرد عليه ما ذكر ، بل الأقرب أن يقال المراد بغير المعين مالا يعتبر فيه التعيين
الا.
در
الجزء 01 — ص ٩٤