شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٩٢

۹۱ أن الوجوب يختص بأول الوقت فإن فعله في آخره كان قضاء لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة فى أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله والمراد بقوله ومنا أى ومن الشافعية صرح به الامام في المعالم خاصة فإن عبارة المحصول والمنتخب ومن أصحابنا وهذا القول لا يعرف في مذهبنا ولعله التبس عليه بوجه الاصطخرى حيث ذهب إلى أن وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار نعم نقله الشافعى في الأم عن المتكلمين فقال. وقال قوم من أهل الكلام وغيرهم ممن يفتى ممن يقول إن وجوب الحج على الفور ان وجوب الصلاة يختص بأول الوقت حتى لو أخره عن أول وقت الامكان عصى بالتأخير اه وهذا يحتمل أيضاً أن يكون سبب هذا الغلط والثانى أن الوجوب يختص بآخر الوقت فان فعل. في أول الوقت كان تعجيلا ويصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها ومقتضى هذا الكلام أن تقع الصلاة نفسها واجبة ويكون التطوع إنما هو فى التعجيل كمن عجل دينا أو زكاة وقد ذكر في البرهان ما يقتضيه لكن نقل الأمدى وابن الحاجب وغيرهما عن هذا القائل أنه يقع نفلا وهذا المذهب باطل لأن التقديم لا يصح بنية التعجيل إجماعا كما قاله ابن التلمساني في شرح المعالم قبطل كونه تعجيلا والثالث وهو رأى الكرخى من الحنفية أن الآتى بالصلاة في أول الوقت إن أدرك آخر الوقت وهو على صفة التكليف كان ما فعله واجبا وإن لم يكن على صفته بأن كان مجنونا أو حائضاً أو غير ذلك كان ما فعله نفلا هكذا في المحصول و المنتخب وغيرهما ومقتضى ذلك أن صفة التكليف لوزالت بعد الفعل وعادت في آخر الوقت يكون أيضأ فرضا وكلام المصنف يأباه لأنه شرط بقاءه على صفة الوجوب إلى آخر الوقت وسبقه الآمدى وصاحب الحاصل وابن الحاجب إلى هذه العبارة ونقل الشيخ أبو إسحق في شرح اللمع الكرخى أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين ويتعين بالفعل ففي أي وقت فعل يقع الفعل واجبا ونقل عنه القولين مما الآمدى فى الأحكام ( قوله احتجوا ) أي احتجت الحنفية على اختصاص الوجوب بآخر الوقت بأنه او وجب في أوله لما جاز تركه لكنه يجوز إجماعا فانتفى أن يكون واجباً والجواب ما قاله فى المحصول وأشار اليه المصنف أن الواجب الموسع في التحقيق يرجع إلى الواجب المخير لأن الفعل واجب الاداء في وقت ما أما أوله أو وسطه أو آخره فجرى مجرى قولنا فى الواجب المخير ان الواجب اما هذا أو ذاك فكما أنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الاتيان به فكذلك هذا فتلخص. أن المكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير و بين أجزاء للوقت في الموسع ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه حتى بورد علينا جواز إخراجه عنه بل خيرناه بينه وبين عن وإن دخل وقت الأول وعلى الثالث انه أداء قبل دخول وقت وجوب الاداء وإن دخل وقت.
الجزء 01 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.