ما بعده قال : ( فرع - الموسع قد يَسعُهُ العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير ما لم يتوقع فواته إن أخر لكبر أو مَرَض ) أقول هذا التقسيم في الواجب الموسع مبنى على ثبوته فلذلك جعله فرعا وحاصله أن الواجب الموسع قد يسعه العمر جميعه كالحج وقضاء الفائت أى إذا فات بعذر فان فات بتقصير فالمشهور وجوب فعله على الفور وحكم الموسع بالعمر أنه يجوز له التأخير من غير تأقيت اللهم إلا أن يتوقع فوات ذلك الواجب أى يغلب على ظنه فواته كما صرح به في المحصول قال فان توقع أى ظن الفوات إما لكبر سن أو لمرض شديد حرم التأخير عند الشافعي وما قاله في المرض مسلم وهو معنى قول الاصحاب في الفروع أنه إذا ختى الضعف يتضيق عليه الحج على الصحيح وأما ما قاله في الشيخ فممنوع بل جوز أصحابنا التأخير مطلقا وجعلوا التفصيل بين الشيخ و الشاب وجهاً ضعيفا في العصيان بعد الموت وصححوا أنه يعصى مطلقاً وقيل لا مطلقاً وقيل بهذا التفصيل والامام اعتمد في هذه المقالة على المستصفى للغزالى فانها مذكورة فيه وقوله لكبر أو مرض متعلق بقوله يتوقع فواته ويؤخذ منه أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلا أو ظنه السكن لا لكبر أو مرض بل
نفس الوجوب عند البعض دون البعض ( فرع ( أى هذا فرع على بحث الموسع الواجب ( الموسع ) قد لا يسعه العمر كصلاة الظهر مثلا فللكلف تأخيره إلى حين التضييق كما عرف ( قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت فله التأخير مالم يتوقع فوانه إن أخر لكبر أو مرض ( قيد للتوقع أى إذا لم يكن توقعه للفوات على تقدير التأخير لعلة المرض أو الكبر وذلك انا بأن لا يتوقع الفوات أصلا أو يتوقع لكن لا لإمارة من الحرم والمرض كما إذا كان شابا صحيحاً بخلاف ما إذا توقعه لامارة فانه لا يسبعه التأخير وعلى هذا ينبغى انه لو أخر من غير توقع الفوات أو توقعه بلا أمارة ومات لم يعص ويخالف ذلك ما في شرح المحقق للمختصر من أن من أخر الواجب الذى لا يسع العمر مع ظن السلامة ومات فجأ. فالتحقيق انه لا يعصى لجواز التأخير له ولا تأثيم بالجائز ولا يقال شرط الجواز سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها فيؤدى إلى تكليف المحال وهذا بخلاف ما وقته العمر فانه أو أخر ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب والمفهوم منه أن التأخير في الآخر إلى الموت وإن كان مع ظن السلامة سبب العصيان أقول كل من الكلاء بين مشكل أما الأول فلا مستلزامه عدم الوجوب أصلا بالنسبة إلى من لم يتوقع الفوات الأمارة ومات اللهم إلا إذا التزم جواز انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء وأما الثاني فلجريان دليل عدم تأثيم من أخر مالا يسع العمر مع ظن السلامة فيها وقته العمر أيضاً ثم الشارحان قالا ان أبا حنيفة رحمه الله تلم يجوز تأخير الحج من سنة إلى سنة في حق الشيخ و الشاب إذ البقاء إلى السنة لا يغلب على
الجزء 01 — ص ٩٢