ونقل الإمام في آخر المسألة أن قول أكثر أصحابنا ، وأكثر المعتزلة وكذلك في المنتخب واختاره الآمدى ولأصحابنا فيها وجهان حكاهما الماوردى فى الحاوى وغيره ، والصحيح هو الوجوب وصححه النووى فى شرح المهذب وغيره ونقل الأصفهاني في شرح المحصول عن القاضي عبد الوهاب المالكي أنه قول أكثر الشافعية قوله : (وإلا لجاز) أى احتج الذاهب إلى وجوب العزم أنه او جاز الترك فى أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت لكان يجوز ترك الواجب من غير بدل وهو محال ورده المصنف بوجهين أحدهما : أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل لأنه او صلح بدلا لتأدى الواجب به لان بدل الشيء يقوم مقامه وإذا لم يصلح للبدلية ، فقد لزم جواز ترك الواجب بلا بدل الثاني أنه إذا عزم في الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل فلا يخلو إما أن يجب العزم في الجزء الثاني أيضاً أولا يجب فان لم يجب فقد ترك فان الواجب بلا بدل ويلزم أيضاً التخصيص من غير مخصص وإن وجب فقد تعدد البدل وهو الإعزام مع أن المبدل واحد فان قيل : قد يكون صالحا للبدل في ذلك الوقت لا مطلقاً فاذا أتى بالبدل فى هذا الوقت سقط عنه الأمر بالأصل في هذا الوقت لا في كل الأوقات قال في المحصول : هذا ضعيف لأن الأمر لا يفيد التكرار بل لا يقتضى الفعل إلا مرة واحدة ، فاذا صار البدل قائما مقام الأصل في هذا الوقت فقد صار قائما مقامه في المرة الواحدة فيلزم الاكتفاء به قال فى البرهان : والذى أراه أنهم لا يوجبون تحديد العزم في الجزء الثانى ، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها ، وهذا الذى قاله فيه تبيين لمذهبهم وجواب عما قاله المصنف ، وهذان المذهبان متفقان على الاعتراف بالواجب الموسع والثلاثة الآتية منكرة له ( قوله : ومنا من قال الخ ) شرع في ذكر المذاهب الثلاثة المنكرة المواجب الموسع أحدها
لم
.
كلام المصنف التصريحه بأن مرادهم الثانى حيث قالوا : يختص بالآخر ثم شارحوا هـذا الكتاب صرحوا بأن هذا مذهب بعض الحنفية ويؤيده ما فى مختصر المدقق وشروحه قال بعض الحنفية وقته آخره، فإن قدمه عليه فنفل يسقط به الفرض وأقول : يمكن حمل كلام المصنف على إرادة البعض وعلى التعميم أيضاً ، فإن وجوب الأداء عند جميعهم مختص بآخر الوقت وإن ذهب أكثرهم إلى أن نفس الوجوب بدخول الوقت خلافا لبعضهم القائلين بأن نفس الوجوب لا ينفصل عن وجوب الأداء ، فإن أريد بالحنفية بعضهم هنا كان المراد بالوجوب نفس الوجوب ووجوب الأداء أيضا ، وإن أريد جمهورهم ، فالمراد وجوب الأداء وقت نفس الوجوب وإن أريد جميعهم يراد به وجوب الاداء مطلقا عن تراخى نفس الوجوب ولا تراخيه ومعنى قوله : وفى الأول تعجيل على الأول ان الأداء في أول الوقت أداء قبل دخول وقت الوجوب ووجوب الأداء وعلى الثانى أنه أداء قبل دخول وقت الثاني
الجزء 01 — ص ٩٠