شرح البدخشي منهاج العقول - شرح الأسنوي نهاية السول — الصفحة ٩٠

۸۹ الآتى في أوَّلِ الوقت إن بقى على صفة الوُجوبِ يكون ما فعله واجباً وإلا قافلة احتجوا بأنه لو وجب فى أوَّلِ الوقت لم يجز تركه قلنا المكلف خير بين أدائه فى أى جزء من أجزائه ( أقول هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته حاصله أن تفعل المتعلق وقت معين ، ينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون وقته مساويا لايزيد عليه ولا ينقص كصوم رمضان ، ويسمى هذا بالواجب المضيق . الثاني أن يكون الوقت ناقصاً عن الفعل ، فلا يجوز التكليف به عند من لا يجوز التكليف بالمحال إلا أن يكون الغرض القضاء ، فيجوز كوجوب الظهر مثلا على من زال عذره في آخر الوقت كالجنون والحيض والصبا ، وقد بقى مقدار تكبيرة وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يكن فعل ركعة فى الوقت ، فان فعل كان أداء على المشهور عندنا فالأحسن أن يقول إلا لغرض التكميل خارج الوقت الثالث أن يزيد الوقت على الفعل ، وهو المذى نسميه بالواجب الموسع وفيه خمسة مذاهب : أحدها وهو اختيار الإمام وأتباعه وابن الحاجب أن الأمر بذلك يقتضى إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت بلا بدل سواء كان أولا أو آخر آلان قوله صلى الله عليه وسلم : الوقت ما بين هذين متناول الجميع أجزائه وليس تعيين بعض الأجزاء الوجوب بأولى من تعيين البعض الآخر وهذا هو معنى قول الأصحاب إن الصلاة تجب بأول الوقت موجباً موسعاً وأهمل المصنف التصريح بوجوبه بأول الوقت ولكنه يؤخذ من تعليل ما يليه والمذهب الثانى ، ونقله المصنف عن المتكلمين يعنى أصحاب أصول الدين أن الحكم كذلك لكن لا يجوز تركه فى الجزء الأول إلا بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني أبي حنيفة رحمه الله ( الآتى ) بالصلاة مثلا ) فى أول ) أى أول ( الوقت) صلاته موقوفة فهو ( إن بقى على صفة الوجوب ( أى أن إدراك آخر الوقت وهو على صفة يصلح بها الموجوب عليه وهى أهلية التكليف ( يكون ما فعله واجبا وإلا نافلة ) أى وان لم يدركه بأن مات أو أدرك، وهو ليس على هذه الصفة مثل أن يحن كان ما فعله مندوبا ( احتجوا ) أى الحنفية ) بأنه لو وجب ( الفعل (فى أول الوقت ولم يجز تركه لأنه لازم الوجوب ولعصى بتأخيره بأنه ترك الواجب وهو الفعل فى أول الوقت واللازم باطل فيجب في آخره ( قلنا المكلف مخير بين أدائه فى أى جزء من أجزائه ( أى بين أدائه فى الجزء الأول وأدائه في الثاني والثالث كتخييره في الخصال وحينئذ يمنع لزوم ما ذكروا وإنما يلزم لو وجب فى الأول على التعيين قال الجار بردي ولا يخفى أنهم إن أرادوا إبطال اختصاص الوجوب بأول الوقت فهذا الجواب لا يفيد و إن أرادوا إثبات ان وقته آخر الوقت صح الجواب أقول هذا الترديد لغو بالنسبة إلى
الجزء 01 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.