1
ΑΛ
--
العزم فى الجزء الثاني لتعدد البدلُ والمُبدل واحد ومنا من قالَ يختص بالأوَّلِ وفى الأخير قضاء وقالت الحنفية يختص بالأخير وفى الأول تعجيل وقال الكرخي
مع
وجب العزم) بدلا من الواجب فإذا عزم فى أول جزء فان وجب عليه العزم (في الجزء الثاني) والثالث ( لتعدد البدل والمبدل واحد ) وهو باطل لأن البدل تابع الأصل فإذا كان الأصل واجباً مرة كان البدل كذلك كذا قال الجار بردى ، وفيه نظر لأن كل بل لا يجب إلا مرة وكأنه أراد أنه يجب وحده البدل كالأصل ويمكن دفعه بأن البدل هو العزم وهو من حيث هو لا تمدد فيه بل تعدده بتكرره إلا أن يقال الواجب بالنسبة إلى واحد في وقت واحد غير واجب التكرر فيلزم كون البدل كذلك الأقرب ما ذكره الفترى وهو أن البدل ماسد مسد الأصل وذلك بأن يسقط به وجوبه فاذا قام واحد مقامه لم يكن الثاني بدلا وإن لم يجب العزم فى الثانى لزم ترك الواجب بلا بدل كما ذكر وا قال الفنرى في لزوم تعدد البدل وحدة المبدل نظر إذ العزم في الجزء الثانى بدل عن الفعل فيه ، لا عن الفعل في أوله وقال الجار بردي : فيه تعسف وأورد نظراً آخر وهو أن المراد العزم المستمر إلى حين التضيق ، ولا تعدد فيه أقول فيه تعسف أيضاً كما فى الأول ، أما الأول فلان الواجب فعل لا فعلان، وأما الثاني فلان المراد بوحدة المبدل جواز وقوعه فى جزء بلا وجوب شغل كل الوقت ، إذ جميع الأجزاء السابقة على حين التضيق تكراراً أو استيعابا بدونه أو بالتعدد خلاف ذلك ، ولاخفاء في أن استمرار العزم لا يدفع التعدد بهذا المعنى . وقال الشافعية : وقت الواجب أول الوقت فان أخره عنه فقضاء وإليه أشار بقوله : ( ومنا من قال يختص بالأول ) أى أول الوقت ( وفي الأخير ) أى الأداء في وقت يتأخر عنه ( قضاء ) واستدل عليه بأنه لو لم يجب فى أول الوقت لكان الآتى به فيه آتياً في غير وقت ، فلم يكن مجزئاً ولعصى من تركه في آخر الوقت ، وقد أتى به فى أوله إذ هو اللازم للوجوب في آخر الوقت اللازم من عدم الوجوب فى أوله ، والجواب أن الملازمة ممنوعة ، وإنما يلزم أو استلزم عدم الرجوب في الأول على التعين الوجوب فى الآخر على التعيين وليس كذلك بل التعجيل والتأخير جائز كخصال الكفارة ( وقالت الحنفية يختص ) أداء الواجب ( بالاخير ) أى بآخر الوقت ( و ) أداؤه ) فى الأول تعجيل ) كمن أدى الزكاة قبل حولان ، الحول كذا مثل الجار بردى والأولى التمثيل بالصلاة أول الوقت وذلك لأن المبحث في الواجب الموقت الذى عين الشارع وقتاً لأدائه بحيث لو أتى به فى آخره كان قضاء عند البعض ولاخفاء أن أداء الزكاة ليس كذلك وكأنه أراد التشبيه لا أنه أورده مثالا للمتنازع ( وقال الكرخي ) من أصحاب
الجزء 01 — ص ٨٨